بث تجريبي

مجلس السلام يهدد بالانسحاب من غزة وإعادة ملف القطاع إلى الأمم المتحدة

لوّح مجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتخلي عن مهمته في قطاع غزة وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة، حال استمرار الحكومة الإسرائيلية في عرقلة تنفيذ التزاماتها بموجب خطة إنهاء الحرب، في ظل تصاعد الخلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل إدارة القطاع ونزع سلاح حركة حماس وإعادة الإعمار.

وجاء التهديد على لسان جوش غرونباوم، المستشار البارز في مجلس السلام، خلال مقابلة نشرها موقع «واينت» الإسرائيلي، الجمعة، اتهم فيها أطرافًا داخل حكومة نتنياهو بعرقلة الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي كان المجلس يعوّل على تجاوزها لإحراز تقدم في تنفيذ الخطة.

وحذر غرونباوم من إمكانية إعادة تفويض إدارة الملف إلى الأمم المتحدة، إذا تراجعت القيادة الإسرائيلية عن التزاماتها، أو ترك تحديد السياسة الأمريكية تجاه غزة للإدارة المقبلة في واشنطن.

ما الذي تعرقله إسرائيل في خطة غزة؟

تأسس مجلس السلام في يناير 2026، للإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تضمنت وقف الحرب وتبادل الرهائن والأسرى، إلى جانب ترتيبات لنزع سلاح حركة حماس، وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار القطاع.

لكن الخلاف بشأن آليات تنفيذ الخطة حال دون إحراز تقدم ملموس، إذ وافقت حركة حماس في 30 يوليو على خطة لنزع السلاح طرحها المجلس، بينما اعتبر نتنياهو أن المقترح لا يلبي المتطلبات الإسرائيلية.

ويحدد مجلس السلام ثلاثة ملفات رئيسية يتطلب تنفيذها موافقة إسرائيلية، تتمثل في توقيع الاتفاق المنظم للوضع القانوني لقوة الاستقرار الدولية، بما يسمح بانتشارها في القطاع، والسماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين خضعوا للتدقيق الأمني بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب والعودة إلى غزة، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المؤلفة من تكنوقراط فلسطينيين، من مباشرة مهامها داخل القطاع.

ويرى المجلس أن غياب القوة الدولية والشرطة الفلسطينية يعرقل عمليًا تنفيذ ترتيبات تسليم السلاح، في ظل عدم وجود جهة أمنية بديلة تتولى هذه المهمة.

خمسة سيناريوهات لمستقبل إدارة غزة

ولم يقتصر تحذير مجلس السلام على احتمال إعادة الملف إلى الأمم المتحدة، إذ كشف الصحفي الإسرائيلي ناداف إيال عن وثيقة عرضها مسؤولون في المجلس على الجانب الإسرائيلي، تتضمن خمسة سيناريوهات محتملة لمستقبل القطاع في حال تخلي المجلس عن مهمته.

وتشمل السيناريوهات انتقال المسؤولية إلى الأمم المتحدة، من خلال إطار يشرف عليه مجلس الأمن، مع احتمال اضطلاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بدور فيه.

كما تتضمن ترك الملف للإدارة الأمريكية المقبلة، بما قد يسمح للقيادة الجديدة بتبني سياسة مختلفة عن خطة ترامب، أو تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع.

ومن بين البدائل المطروحة أيضًا استمرار حركة حماس في إدارة غزة حال غياب سلطة بديلة، أو تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاحتياجات الإنسانية والإدارية وتكاليف إدارة القطاع.

وأكدت الوثيقة أن هذه السيناريوهات لا تمثل قرارات معتمدة، وإنما بدائل طرحها المجلس لتوضيح تداعيات استمرار تعثر خطته.

التفويض الأممي لمجلس السلام حتى 2027

ومن الناحية القانونية، يستند مجلس السلام إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الصادر في 17 نوفمبر 2025، الذي أقر خطة ترامب ورحب بتأسيس المجلس باعتباره إدارة انتقالية تتولى وضع إطار لإعادة إعمار غزة والإشراف على ترتيبات إدارتها.

ويستمر التفويض الممنوح للمجلس وقوة الاستقرار الدولية والترتيبات المدنية والأمنية المرتبطة به حتى 31 ديسمبر 2027، ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارًا آخر.

كما ينص القرار الحالي على إمكانية استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع، بعد استكمال برنامج إصلاحها وتوافر الظروف المناسبة.

خلاف يتجاوز نزع سلاح حماس

ويأتي التحذير الجديد بعد أيام من تقديم مجلس السلام تقريرًا إلى مجلس الأمن، حذر فيه من احتمال انهيار وقف إطلاق النار نتيجة عدم تنفيذ إسرائيل وحركة حماس التزاماتهما.

وانتقد التقرير استمرار الضربات الإسرائيلية والأنشطة العسكرية لحماس، إلى جانب القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، كما اتهم الحركة بفرض رسوم على البضائع الداخلة إلى غزة، وهي اتهامات رفضتها حماس.

وتتمسك إسرائيل بعدم الانسحاب من القطاع قبل تفكيك القدرات العسكرية لحماس، بينما يسعى مجلس السلام إلى بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية التي تسمح بالتحقق من التزام الحركة بنزع سلاحها.

ضغوط متزايدة 

وتتزايد الضغوط على مجلس السلام مع اقتراب فصل الشتاء، وتعرض مخيمات النازحين للفيضانات، في ظل نقص معدات الإيواء والإمدادات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وحذر غرونباوم أيضًا من تراجع الفرصة السياسية المتاحة لتنفيذ خطة ترامب، في ضوء تغير المناخ السياسي في واشنطن عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

ورغم عدم صدور قرار رسمي بتخلي مجلس السلام عن مهمته، فإن طرح بدائل لإدارة غزة يعكس حجم التعثر الذي تواجهه الخطة الأمريكية بعد أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار.

وبذلك، لم يعد الخلاف مقتصرًا على آليات تنفيذ خطة ترامب، بل امتد إلى مستقبل الجهة المكلفة بتنفيذها، والجهة التي ستتحمل مسؤولية إدارة القطاع إذا قرر المجلس الانسحاب والتخلي عن مهمته.

قد يهمك