أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، فتح تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وقالت المحكمة في بيان لها إنها بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالأحداث التي شهدتها المدينة، تمهيدًا لاستخدامها في ملاحقات قضائية مستقبلية، مؤكدة اتخاذها خطوات عاجلة لحفظ الأدلة ومنع ضياعها.
ودعت المحكمة المنظمات الدولية والمحلية، وكل من يمتلك معلومات أو أدلة مرتبطة بما يجري في الفاشر، إلى التعاون معها ودعم مسار العدالة، مجددة التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في السودان، خاصة مع تصاعد العنف والانتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور.
من جانبها، عبّرت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها العميق حيال ما يجري في دارفور، مؤكدة أن "التاريخ يعيد نفسه" بعد تقارير عن عمليات قتل جماعي عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الأسبوع الماضي.
وأوضحت سبولياريتش أن عشرات الآلاف فروا من المدينة، بينما لا يزال آخرون محاصرين داخلها بلا طعام أو ماء أو رعاية طبية، مشيرة إلى أن اللجنة تلقت بلاغات من بلدة طويلة المجاورة تفيد بأن بعض الفارين لقوا حتفهم من الإرهاق أو الجروح أثناء الفرار.
وأضافت أن الوضع في السودان "مروع ويتجاوز تمامًا ما يمكن اعتباره مقبولًا"، مشيرة إلى أن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من التحقق من تقارير عن مذبحة وقعت عند المستشفى السعودي، آخر منشأة طبية عاملة في المدينة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700 ألف مدني نزحوا من الفاشر منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، بينما يعيش من تبقى داخلها أوضاعًا إنسانية كارثية مع نقص الغذاء والدواء وارتفاع خطر انتشار الأوبئة.
وتُعدّ مدينة الفاشر آخر المراكز الإدارية الكبرى في دارفور التي كانت تحت سيطرة الجيش السوداني، وتكتسب أهمية إستراتيجية باعتبارها مقر حكومة شمال دارفور وقيادة الفرقة السادسة مشاة، فضلًا عن موقعها الحيوي الذي يربط ولايات دارفور الخمس.
ويستمر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، مخلفًا عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين داخل السودان وخارجه.
