أعلنت الحكومة السويدية، الإثنين، عن خطة جديدة تقضي بإيداع المجرمين الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا في مراكز احتجاز الشباب ابتداءً من الصيف المقبل، رغم أنهم غير خاضعين للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الحالي.
وأوضحت وزارة العدل السويدية أن التفويض الممنوح للهيئة الوطنية للسجون، لإنشاء أقسام خاصة في مرافق احتجاز القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، سيتم توسيعه ليشمل الفئة العمرية من 13 إلى 14 عامًا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد جرائم العصابات في السويد، حيث تلجأ هذه العصابات إلى تجنيد الأطفال والمراهقين لتنفيذ جرائم خطيرة، من بينها القتل.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الليبرالي المحافظ، أولف كريسترسون، قد طرحت في وقت سابق مشروع قانون يهدف إلى تعديل التشريعات الحالية، بحيث يمكن تحميل القاصرين مسؤولية قانونية في حال ارتكابهم جرائم خطيرة.
