كشفت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن التقدير السائد لدى المؤسسة الأمنية هو أن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها، معتبرة أن هذا هو “الافتراض المبدئي” الذي تبنى عليه التقديرات الحالية.
ووفقًا لتلك المصادر، فإن هذا التقييم يعكس حالة من الشك داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن فرص نجاح الاتفاق القائم، ولا سيما ما يتعلق ببند نزع السلاح من الفصائل الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ستضم جنودًا من إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، وستتولى مهام حفظ الأمن الداخلي ومراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة. غير أن هذه الدول، كما لفت التقرير، ترتبط بعلاقات متفاوتة التعقيد مع إسرائيل، إذ لا تعترف إندونيسيا وباكستان رسميًا بها، بينما تحافظ أذربيجان على تعاون أمني وتكنولوجي وثيق مع تل أبيب.
وفي سياق متصل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته اليوم، ما تردد عن أن الولايات المتحدة تفرض قيودًا أو موافقات مسبقة على العمليات العسكرية في غزة، مؤكدًا أن "السياسة الأمنية لإسرائيل بيدها وحدها، ولا نطلب إذنًا من أحد للدفاع عن أنفسنا".
وأوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "أسقط 150 طنًا من الذخائر على قطاع غزة بعد الهجوم الذي استهدف جنوده في رفح، وأحبط أخطارًا قبل وقوعها"، في إشارة إلى اغتيال أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.
كما شدد على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استبعاد "القوات غير المقبولة" من أي قوة دولية يتم نشرها، مؤكدًا أن هذا الموقف يحظى بتفهم أمريكي، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت.
