دخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، سجن "لاسانتيه" في باريس، لتنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات صدر بحقه الشهر الماضي بعد إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.
وبذلك، يصبح ساركوزي أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي يدخل السجن، في سابقة تاريخية، بينما شهدت دول أخرى حالات مشابهة مثل الرئيسين البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب إفريقي جايكوب زوما اللذين سجنا بعد مغادرتهما السلطة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، وصل صباح اليوم إلى السجن الواقع جنوب باريس، وسط هتافات بعض السجناء من زنازينهم مرحبين بقدومه، فيما تجمع مؤيدوه خارج منزله في حي راقٍ غرب العاصمة مطالبين بالإفراج عنه.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر سبتمبر الماضي، معتبرة أن الرئيس الأسبق سمح لمعاونَيه المقربين حين كان وزيرًا للداخلية، بريس أورتوفو وكلود جيان، بالحصول على تمويل غير قانوني من النظام الليبي السابق، رغم عدم ثبوت تحويل الأموال فعليًا إلى حملته الانتخابية.
وفي منشور له على منصة "إكس"، كتب ساركوزي: "لا يُسجن رئيس سابق للجمهورية، بل شخص بريء"، مؤكدًا تمسكه ببراءته.
ويخضع ساركوزي لنظام الحبس الانفرادي داخل السجن، حيث يُسمح له بنزهة قصيرة يوميًا، واستخدام القاعة الرياضية أو المكتبة، إضافة إلى تلفزيون وهاتف أرضي مقابل رسوم. وتشير التقارير إلى أنه سيقيم في وحدة العزل لأسباب أمنية.
من جانب آخر، قدم فريق الدفاع عن ساركوزي طلبًا للإفراج الفوري عنه، ومن المنتظر أن تبت محكمة الاستئناف في الطلب خلال الشهرين المقبلين، مع احتمال تسريع الإجراءات.
وتلقى ساركوزي دعمًا من اليمين الفرنسي، إذ أعرب قادته عن تضامنهم معه، كما زاره الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الأسبوع الماضي دعمًا له على الصعيد الإنساني، بينما أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان، المقرب من ساركوزي، عزمه زيارته في السجن.
وفي تصريحات صحفية، قال ساركوزي إنه سيقضي أسبوعه الأول خلف القضبان بصحبة ثلاثة كتب، من بينها رواية "الكونت دي مونتي كريستو" لألكسندر دوما، التي تروي قصة رجل سُجن ظلمًا وسعى للانتقام من خائنيه.
ويعد سجن ساركوزي تطورًا لافتًا في تعامل فرنسا مع قضايا الفساد السياسي، إذ تجنب عدد من المسؤولين الكبار في التسعينيات والعقد الأول من الألفية السجن رغم إدانتهم، إلا أن الحكم الأخير يعكس تحوّلًا واضحًا نحو تشديد المحاسبة القانونية حتى على كبار رجال الدولة.
