شهد الملف الليبي تصعيدًا جديدًا بعد تصريحات المبعوثة الأممية الخاصة بليبيا، التي دعت القادة الليبيين إلى استكمال خارطة الطريق، محذّرة في الوقت ذاته من اللجوء إلى “نهج بديل” في حال وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود.
خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، شددت المبعوثة الأممية على ضرورة التزام الأطراف الليبية بالمسار المتفق عليه، مؤكدة أن أي تعطيل جديد قد يفتح المجال أمام البحث عن خيارات بديلة. واعتبرت أن استكمال خارطة الطريق هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية.
من جانبها، أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بيانًا انتقدت فيه بشدة ما ورد في إحاطة المسؤولة الأممية، معتبرة أن تصريحاتها تجاوزت حدود مهام البعثة.
وأكد البيان أن ما جاء على لسانها يمثل “تدخلًا سافرًا” في الشؤون الداخلية الليبية، مشددًا على أن قرار الشعب الليبي ومؤسساته المنتخبة يظل المرجعية الأساسية لأي مسار سياسي.
يرى مراقبون أن التوتر الحالي يعكس خلافًا متجددًا بين البعثة الأممية والسلطات الليبية حول طبيعة دور الأمم المتحدة. ففي حين تعتبر البعثة أن دورها يتمثل في تسهيل الحوار ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق، تصر الحكومة المكلفة على أن أي مبادرة دولية يجب أن تراعي السيادة الوطنية ولا تفرض حلولًا خارجية.
تشهد ليبيا منذ سنوات حالة من الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين، إحداهما مكلفة من البرلمان والأخرى منبثقة عن الاتفاقات الدولية السابقة.
وقد رُسمت خارطة الطريق بهدف توحيد المؤسسات وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات المستمرة بين الأطراف حالت دون تنفيذها حتى الآن.
