وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية
حققت مصر إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 14 أكتوبر، حيث حصدت القاهرة 173 صوتًا، ما يعكس حجم الدعم الدولي الواسع لترشحها. ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، والثاني خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يؤكد مكانتها المتزايدة ودورها الفاعل في هذا المجال على المستوى الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا النجاح يُعد تتويجًا لسنوات من العمل المؤسسي والتطور الملحوظ في ملف حقوق الإنسان داخل مصر، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير دورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي عُرض على الرئيس السيسي في 30 سبتمبر، وتوجيهاته ببدء صياغة استراتيجية وطنية جديدة مع انتهاء الحالية. كما شهدت الدولة تقدمًا في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج حقوق الإنسان في خطط وموازنات مؤسسات الدولة، إلى جانب تكثيف التدريب وبناء القدرات.
وأكد البيان أن وزارة الخارجية قادت خطة ترويج دولية واسعة لدعم الترشح خلال الأشهر الماضية، استعرضت فيها التطورات الحقوقية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا الانتخاب التقدير الدولي لمكتسبات الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، واستمرار نجاح الدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية، وثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن انتخاب مصر يأتي أيضًا امتدادًا لدورها في دعم الأمن والسلام الإقليمي، ولا سيما جهودها الأخيرة في خفض التصعيد بالمنطقة، وآخرها قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر، والتي اعتُبرت محطة مفصلية وأظهرت التقدير الدولي للدور المصري في نشر قيم التسامح والتعايش.
وختمت وزارة الخارجية بتوجيه الشكر للدول التي دعمت الترشح، مؤكدة التزام مصر بالقيام بدورها في المجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته بما يحقق الشمولية والتوازن، ويراعي خصوصيات الدول وثقافاتها، ويعزز مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من حرص الدولة على الارتقاء بحقوق المواطن المصري، وليس استجابة لأي ضغوط خارجية.