أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن مصر شهدت زيادة حادة بنسبة 145% في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء منذ اندلاع النزاع المسلح الأخير في السودان، ما تسبب في ضغوط متزايدة على البنية التحتية والموارد العامة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن موجات النزوح واللجوء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ عام 2022، حيث ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بنسبة 10% بين عامي 2022 و2024، مع تسجيل معدلات أعلى بكثير في بعض الدول، مما يزيد الأعباء على خدمات الصحة والتعليم والمالية العامة.
ورغم ما يعانيه قطاع غزة من صراع طويل الأمد وظروف إنسانية صعبة، لم تُسجَّل أي حركة لجوء خارجية تُذكر، نتيجة الحصار شبه الكامل المفروض على القطاع، الذي يمنع السكان من المغادرة.
وفي سياق آخر، كشف تقرير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن حركة التجارة البحرية لا تزال تعاني من اضطرابات، خاصة منذ أواخر عام 2023، حين دفعت المخاوف الأمنية في البحر الأحمر السفن التجارية إلى تغيير مساراتها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بدلاً من المرور عبر قناة السويس.
وقد تسبب هذا التحول المستمر في مسارات الشحن في خسائر كبيرة لمصر، تُقدّر بنحو 11 مليار دولار أمريكي في الإيرادات والعملات الأجنبية، خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى يوليو 2025.
ورغم تسجيل بعض التحسن النسبي في إيرادات رسوم العبور خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل تطبيق خصم مؤقت بنسبة 15% لتحفيز عودة السفن إلى المسار التقليدي عبر البحر الأحمر، تبقى حركة الملاحة شديدة التأثر بالأوضاع الأمنية في المنطقة.
من زوايا العالم
من زوايا العالم