قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الإثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها رسمياً، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان تشكيلة حكومية جديدة.
كان قصر الإليزيه قد كشف مساء الأحد عن الحكومة الجديدة، غير أن حزب "الجمهوريون" اليميني أعرب عن تحفظاته، خصوصاً على تعيين وزير الجيوش برونو لومير، ما زاد من حدة الجدل السياسي وعمّق الأزمة القائمة.
عقب الاستقالة، دعا جان لوك ميلنشون، زعيم حركة "فرنسا الأبية"، إلى النظر الفوري في مذكرة عزل الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي قدّمها 104 نواب ينتمون إلى الكتلة اليسارية، من بينهم نواب بيئيون وشيوعيون.
وأكد ميلنشون عبر منصة "إكس" أن استقالة لوكورنو دليل على فشل القيادة الحالية في تجاوز الأزمة السياسية.
دخل لوكورنو سجلّ الجمهورية الخامسة من الباب الصغير، بعدما بات أقصر رئيس وزراء مدةً، إذ لم يمكث في منصبه سوى سبعة وعشرين يوماً.
كما ارتبط اسمه بأطول فترة لرئيس وزراء دون حكومة فاعلة، بلغت ستة وعشرين يوماً، ومع استقالته الأخيرة، أصبحت حكومته الأقصر عمراً، حيث انتهت بعد نحو اثنتي عشرة ساعة فقط من إعلان تشكيلتها.
تأتي هذه التطورات في ظل حالة من الانقسام السياسي الحاد في فرنسا، بعد انتخابات تشريعية لم تمنح أي كتلة أغلبية مريحة داخل البرلمان، ما جعل مهمة تشكيل الحكومات المتعاقبة معقدة وصعبة.
ويسعى الرئيس ماكرون إلى إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة، بينما تصعّد المعارضة اليسارية من تحركاتها، مستغلةً هشاشة الوضع للمطالبة بخطوات استثنائية من بينها محاولة عزل الرئيس.
