في مناسبة يوم المعلم العالمي، دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) إلى إصلاح شامل في نظام التعليم بتركيا، معتبرًا أن التعليم الحالي "واقع تحت ضغط السياسات الأحادية والاستبدادية"، ومؤكدًا أن بناء نظام تعليمي ديمقراطي وعادل هو الأساس لتحقيق "حياة سلمية" ومستقبل مستقر للمجتمع.
وجاء في بيان لجنة السياسات التعليمية التابعة للحزب أن المعلمين في تركيا "يواجهون الفقر وانعدام الأمان الوظيفي والضغط السياسي"، في وقتٍ يُفترض أن يكونوا فيه "رمز العلم والجهد والتنوير"، مشيرةً إلى أن سياسات الدولة المتبعة منذ عقود "سلبت التعليم طابعه العلمي والديمقراطي"، وحولته إلى أداة لفرض الإسلام السياسي والنزعات القومية والإقصاء الثقافي.
إعادة بناء النظام التعليمي
وطالبت اللجنة بضرورة "إعادة بناء النظام التعليمي على أساس المواطنة المتساوية والعلمانية"، وبإدراج حق التعليم باللغة الأم في الدستور، معتبرة أن "إقصاء اللغات والهويات المختلفة يتعارض مع أسس الديمقراطية والسلام الاجتماعي".
وفي لهجة إصلاحية حادة، دعا الحزب إلى إلغاء التشريعات الأحادية المفروضة منذ قرن والتي "تتجاهل التنوع الثقافي في البلاد"، مشددًا على أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب إنهاء السياسات العنصرية والاستيعابية التي "تمنع التعايش المشترك بين أبناء الثقافات المختلفة".
النزعة القومية
تأتي دعوة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في سياقٍ سياسي يتّسم بتصاعد النزعة القومية والدينية في تركيا، ما يجعل ملف التعليم أحد أبرز ميادين الصراع على الهوية.
فالحزب يرى أن الإصلاح التربوي ليس قضية مهنية فحسب، بل مشروعًا سياسيًا يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم "المواطنة المتساوية" في دولة متعددة القوميات والثقافات.
كما أن مطلب الاعتراف بحق التعليم باللغة الأم يرتبط مباشرةً بالنقاش الكردي–التركي الأوسع حول الحقوق الثقافية، وهو ما يجعل دعوة الحزب خطوة ضمن مسار طويل نحو "دمقرطة الدولة" وإرساء أسس سلام دائم يقوم على العدالة الاجتماعية والتنوع.
من زوايا العالم
