أكد رئيس الحكومة اللبنانية، الخميس، أن ما جرى في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت يمثل "انقلاباً واضحاً" على الالتزامات التي تعهدت بها الجهة المنظمة للفعالية، مشيراً إلى أن ما حصل لا يقتصر على خرق إداري أو تنظيمي فحسب، بل يرقى إلى "تحدٍ مباشر لهيبة الدولة ومؤسساتها".
وأوضح رئيس الحكومة أن السلطات الرسمية كانت قد منحت التراخيص اللازمة للفعالية على أساس اتفاقات محددة تراعي القوانين والأنظمة، إلا أن المنظمين "تجاوزوا الشروط الموقعة وأقدموا على خطوات تتعارض مع روح تلك التفاهمات".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية والقضائية "تتابع عن كثب ما جرى في الروشة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته".
ولفت إلى أن الحكومة "لن تسمح بتحويل بيروت إلى ساحة فوضى أو مسرح لتصفية الحسابات"، مؤكداً أن أي فعالية عامة يجب أن تحترم القوانين والضوابط المتفق عليها مع الدولة، "بعيداً عن الاستنسابية أو التجاوز".
وأشار إلى أن لبنان، وهو يمر بمرحلة دقيقة على المستويين السياسي والاقتصادي، "بحاجة إلى تعزيز ثقة الداخل والخارج بقدرة الدولة على فرض القانون، لا إلى ممارسات تزرع الشكوك وتفتح الباب أمام الأزمات".
صدرت دعوات من قوى سياسية مختلفة إلى ضبط الفوضى ومنع تكرار الحوادث المماثلة في العاصمة أو غيرها من المناطق.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم