أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
كما أكد الرئيس المصري ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
وعقد الرئيس السيسي، اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيانٍ، بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس السيسي على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وذكر البيان أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن الرئيس السيسي تابع أيضًا تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الصدد، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في السياق ذاته أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كل الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
