انتهاك لحق الحياة.. الأمم المتحدة تدعو إيران إلى وقف عمليات الإعدام

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الإعدامات في إيران، مؤكداً أن الدولة “تستخدم عقوبة الإعدام بشكل ممنهج كأداة للترهيب”.

وأوضح أن هذه السياسة تُمارَس على نطاق واسع ضد الأقليات والمهاجرين، في انتهاك صارخ للحق في الحياة ولقيم الكرامة الإنسانية.

وأشار تورك إلى أن “الإعدامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينبغي أن تُستخدم إطلاقاً”، داعياً الحكومة الإيرانية إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام فوراً.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام 110 أشخاص في شهر تموز وحده، وهو رقم يزيد عن ضعف ما سُجّل في الشهر نفسه من العام الماضي، ما يثير مخاوف من تسارع خطير في وتيرة تنفيذ العقوبات.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في عدد الإعدامات، بحسب منظمات حقوقية. وغالباً ما تُوجَّه الانتقادات لطهران بسبب استخدامها عقوبة الإعدام في قضايا لا ترقى إلى “أشد الجرائم خطورة”، مثل قضايا المخدرات أو التعبير عن الرأي والمعارضة السياسية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الأقليات القومية والدينية، مثل الكرد والبلوش والبهائيين، هم الأكثر استهدافاً بهذه الأحكام، إلى جانب المهاجرين. وتُتهم السلطات باستخدام هذه السياسة لترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة.

ورغم النداءات المتكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوقف العمل بعقوبة الإعدام أو الحد منها، تواصل إيران الاعتماد عليها كأداة عقابية مركزية، ما يضعها في مواجهة متزايدة مع المجتمع الدولي ومعايير حقوق الإنسان.