فررت وزارة الخارجية الألمانية وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة المرتبطة بالحرب الدائرة في غزة، مشددة على أن الأوضاع الإنسانية في القطاع وصلت إلى مرحلة مأساوية تستوجب إنهاء الحرب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الخطوات الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
أصبحت سوليفينيا أول دولة أوروبية تتبنّى حظرًا كاملًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، بما يشمل الاستيراد والتصدير وحتى عبور الشحنات عبر أراضيها
أعلنت حكومة روما، منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، أنها أوقفت أي صادرات جديدة من الأسلحة إلى إسرائيل، مع التزام بتنفيذ العقود الموقعة قبل ذلك فقط بعد التحقق من عدم استخدامها ضد المدنيين
كما أصدرت مدريد إعلانًا بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب، كما منعت سفنًا تحمل أسلحة من الرسو في موانئها
أعلن رئيس صربيا وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في يونيو 2025، بعد أن كانت الأخيرة تستورد أسلحة بقيمة معتبرة من هناك
على المستوى الإقليمي في بلجيكا (مثل والونيا وبروكسل)، تم تعليق تراخيص تصدير الذخائر إلى إسرائيل، وخاصة مع استحضار الحكم المؤقت للمحكمة الدولية الذي يفيد احتمال تورط إسرائيل في جرائم ضد الإنسانية
كما قررت محكمة هولندية وقف تصدير أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل بسبب مخاطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، رغم استمرار بعض الصادرات عبر أطراف ثالثة.
علّقت كندا إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ يناير 2024، رغم السماح بانتهاج الاتفاقات الموقّعة مسبقًا
التحرك جاء نتيجة قرار غير ملزم من البرلمان يستهدف وقف المبيعات العسكرية، واستنادًا إلى مخاوف حقوقية.
خلال قمة في يوليو 2025، تعهَّدت 12 دولة (مثل بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، جنوب أفريقيا وغيرها) بوقف كامل للتحويلات العسكرية إلى إسرائيل، وتلتها تركيا لاحقًا في هذا المسار
كما أعلنت شركة Itochu اليابانية، بناءً على طلب وزارة الدفاع اليابانية وتعاطفًا مع حكم المحكمة الدولية، انتهاء شراكتها مع شركة Elbit الإسرائيلية بحلول نهاية فبراير 2024، رغم عدم إعلان حكومي شامل للحظر
منبر الرأي
نبض الشرق