حذرت إدارة السدود في شمال وشرق سوريا، من وصول منسوب نهر الفرات إلى "المنسوب الميت" ما يؤدي لخروج السد عن الخدمة وحدوث كارثة، وسط استمرار حبس المياه من قبل دولة الاحتلال التركي.
يستمر انخفاض منسوب مياه بحيرة نهر الفرات بمعدل يومي يصل إلى 2 سم، ما يشكل تهديداً مباشراً لجسم سد الفرات، ويُعرض الكتل الإسمنتية المكونة له، للتعرية والعوامل المناخية، مع تسجيل فقدان أكثر من 6 ملايين متر مكعب من مخزون بحيرة الفرات، وانخفاض مياه قناة الري إلى 20 متر مكعب في الثانية.
وقال، الإداري في إدارة السدود بإقليم شمال وشرق سوريا عماد عبيد في تصريح له، إن حجم بحيرة الفرات الأعظمي يبلغ 14 مليار متر مكعب، لكن المنسوب الحالي وصل إلى أقل من 297 متراً فوق سطح البحر، منخفضاً عن المنسوب الأعظمي البالغ 304 أمتار، ما يعني خسارة أكثر من 7 أمتار من "المنسوب الفعال" المستخدم لتوليد الطاقة والري والشرب.
وأكد عبيد أن هذه الأزمة غير المسبوقة أثرت بشكل مباشر على عمل سد الفرات والقطاعات المستفيدة منه، موضحاً أن انخفاض منسوب البحيرة أدى إلى انكشاف المكعبات الإسمنتية التي تشكل ميلان جسم السد، ما يهدد استقراره الهيكلي، وسط محاولات مستمرة لمعالجة الفراغات بالمواد الإسفلتية العازلة.
كما حذر عبيد مما يُعرف بـ "المنسوب الميت" للسد، الذي لا يسمح بتشغيل عنفات التوليد الكهربائي، وهي من نوع "كابلان" عامودي، تحتاج إلى ضغط مائي لا يقل عن 40 متراً لتعمل بكفاءة، وأوضح أن أي انخفاض إضافي بمقدار عدة سنتيمترات فقط قد يؤدي إلى خروج السد عن الخدمة، إما بشكل مؤقت أو نهائي، بحسب كمية الوارد المائي.
وأشار إلى أن كمية المياه الواردة حالياً لا تتجاوز 250 م3 في الثانية، وهي أقل من نصف الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاقيات بين سوريا والعراق وتركيا، نافياً صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل بشأن زيادة تدفق المياه، وواصفاً إياها بـ "الشائعات التي لا أساس لها من الصحة".
وبهدف ترشيد الاستخدام، تم خفض التمرير المائي عبر بوابتي مأخذ الري من 90 إلى 70 م3 في الثانية، كما تم تقليص ساعات توليد الكهرباء للحفاظ على ما تبقى من المخزون المائي.
ورغم أن سد الفرات يضم 4 مجموعات توليد كهربائي جاهزة من أصل 8 واستطاعة كل منها 110 ميغا واط، بقدرة تبلغ 440 ميغا واط للعنفات الأربعة الجاهزة إلا أن إنتاجها الفعلي حالياً لا يتجاوز 60 إلى 65 ميغا واط فقط بسبب انخفاض المنسوب الحاد.
وختم عبيد بالتذكير بتجربة مشابهة في سد تشرين، الذي خرج عن الخدمة سابقاً لمدة أسبوع نتيجة انخفاض منسوب المياه، قبل أن يُعاد تشغيله جزئياً بعد تعويض النقص.
