خلص اجتماع ممثلي شمال وشرق سوريا ومسؤولي الحكومة الانتقالية في سوريا إلى التأكيد على إزالة العقبات والتحديات التي تواجه تطبيق اتفاق العاشر من آذار، وتطبيق الالتزامات بشأن المهجّرين، وإيجاد آليات لدمج المؤسسات، والعمل على حل جميع العقبات والتحديات لتحقيق تفاهم وشراكة فعّالة بين الطرفين.
عُقدت صباح اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي شمال وشرق سوريا ومسؤولي الحكومة الانتقالية في قصر تشرين بدمشق.
ومثّل شمال وشرق سوريا الرئاسة المشتركة للوفد المفاوض مع الحكومة الانتقالية، فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية إلهام أحمد.
ومن جانب الحكومة الانتقالية حضر الاجتماع؛ وزير الخارجية أسعد الشيباني، وزير الداخلية أنس خطاب، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة.
كما حضر الاجتماع وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، والمبعوث الأميركي إلى شمال وشرق سوريا سكوت بولز وعضو آخر في الكونغرس الأميركي. ومن جانب الحكومة الفرنسية حضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا جان باتيست فيفر ووفد يرافقه.
وبحسب مصدر تحدث لوكالتنا، ناقش المجتمعون آليات تطبيق بنود اتفاق 10 آذار الذي تم توقيعه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق.
كما ركز وفد شمال وشرق سوريا على ضرورة الإسراع في تطبيق تعهدات الحكومة الانتقالية في ما يخص المهجّرين قسراً من عفرين وسري كانيه وكري سبي، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر، بأن المجتمعين ناقشوا ملف المعابر الحدودية، وكيفية دمج مؤسسات الإدارة الذاتية مع المؤسسات الحكومية.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق الأمني والعسكري بين الطرفين.
وكان قد وصف مشاركون لوكالتنا، الاجتماع بالإيجابي.
