أدلت المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، عائشة غول دوغان، بياناً صحفياً على هامش اجتماع اللجنة المركزية في مقر حزبها، وأشارت دوغان إلى محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016، مؤكدةً بأنَّ الفضاء الديمقراطي في تركيا أصبح أكثر محدودية منذ ذلك الحين.
وقالت غول دوغان "اليوم هو يوم آخر من التقارب"، وأشارت إلى أنَّ تركيا تسير على مسار جديد، وتابعت حديثها "حان الوقت للتعلم من أخطاء الماضي وتطوير نهج جديد، تركيا على أبواب مسار جديد؛ في الواقع، ونحن في قلب هذا المسار".
"مظالم قانون KHK لم تُحل بعد"
ولفتت دوغان الانتباه إلى انتهاكات الحقوق التي برزت نتيجةً لحالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب وقرارات حكم قانون " KHK"، وأضافت "وقع العديد من الأشخاص ضحايا لقرارات سيادة القانون الصادرة خلال حالة الطوارئ. ولم تُحل مظالمهم بعد".
"يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور"
وكما تحدثت غول دوغان عن مراسم تدمير أسلحة حزب العمال الكردستاني الذي جرى في 11 تموز، وأشارت بإنَّ هذه العملية خطوة تاريخية من أجل السلام.
وتابعت دوغان حديثها "كان هذا يوماً لن يُنسى أبداً، وسيُخلّد في التاريخ، إنَّه يوم سيُخلّد في الذاكرة إلى الأبد من خلال مختلف الأنشطة، نشكر جميع الأطراف التي وضعت الأساس، وشاركت، وقادت الخطوة التاريخية الملموسة التي اتُخذت في 11 تموز.
نحن نتفهم المسؤولية التي فرضها هذه الخطوة التاريخية في مجال إلقاء السلاح وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية، مع حلّ حزب العمال الكردستاني وقرارات 12 أيار، مهدت الطريق للانتقال من استراتيجية الكفاح المسلح القائمة على إنكار الوجود، إلى استراتيجية السياسية الديمقراطية، وبرنامج السلام والمجتمع الديمقراطي، والنهج القانوني، نحن نؤيد حل مشاكل تركيا عبر الحوار والمفاوضات، ونسعى لتحقيق هذا الهدف، لكي يتم الانتهاء من السلاح بشكل تام ويكون هذا الأمر مستدام، ولتعزيز مجال السياسية الديمقراطية، يجب تنفيذ جميع المتطلبات دون تأخير، يجب وضع جميع الآليات، وكما رأينا في التصريحات الأخيرة، سيتم تشكيل لجنة، ونحن نرحب بهذا بكل فرح وسعادة ".
"يجب إنشاء اللجنة على الفور
وذكرت دوغان بأنَّ إنشاء لجنة لمتابعة عملية إلقاء السلاح مدرج على جدول الأعمال، مؤكدة إلى ضرورة أن تكون هذه اللجنة شاملة ومتعددة الأطراف، وقالت "يجب على جميع الأحزاب السياسية المشاركة في هذه اللجنة، وبصفتنا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، نكرر دعوتنا، يجب أن تعمل اللجنة بطريقة تحقق نتائج فعالة ومستدامة".
"حزب المساواة وديمقراطية الشعوب هو حزب الحوار والمفاوضات"
رداً على الانتقادات الموجهة لحزبها، صرّحت عائشة دوغان بأنَّ موقف حزبها وتصريحاته واضحة، وقالت "نحن نؤيد الحوار والتفاوض، نؤيد إقرار قانون المواطنة المتساوية في تركيا، لطالما قيّمنا الانتقادات والاقتراحات، نتعامل مع هذه القضية بنهج مبدئي، وليس انطلاقاً من مخاوف بشأن الناخبين أو الأصوات".
"يجب على الجميع اتخاذ موقف"
وأشارت عائشة غول دوغان بأنَّه لا يمكن ترك عملية السلام والحل لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب وحده، وأضافت "لنا جميعاً الحق في السلام والديمقراطية، لذلك، ليس من الضروري أن تكون عضواً في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ولكن عليك التعامل مع الأمر بمسؤولية، يجب أن يكون للجميع رأي في هذه العملية"، ودعت جميع الأطراف السياسية إلى التصرف بمسؤولية.
"لنبني العدالة معاً"
ودعت عائشة غول دوغان المجتمع قائلةً "مهما كان الأمر، يجب أن يشعر الجميع بالأمان في تركيا يسودها حكم القانون، ولتحقيق هذا الهدف، ندعو المرأة والشبيبة والعمال وجميع الشرائح المهمشة في المجتمع، معاً يمكننا إرساء سيادة القانون".
ضمان الحرية الجسدية للسيد عبدالله أوجلان مطلبٌ غير مشروط.
ردَّاً على أسئلة الصحفيين حول الحرية الجسدية للسيد عبدالله أوجلان، أكدت بأنَّ هذه القضية واضحة من وجهة نظر الحزب، وتابعت حديثها "يتحدث السيد عبدالله أوجلان في رسالته المصورة الثانية عن حرية المجتمع أثناء حديثه عن وضعه، حيث يقول بإنَّه عندما يتحرر المجتمع، يتحرر الفرد أيضاً، سأجيب على سؤالكم بهذه الطريقة، يجب أن تنتهي جميع الممارسات المناهضة للديمقراطية، ويجب ألا يستمر الوضع الراهن في إمرالي على هذا النحو، في رسالته المصورة الثانية، يقول السيد عبدالله أوجلان بنفسه بإنَّ بعض اللقاءات قد عُقدت، ويتحدث بوضوح تام عن المناقشات الجارية، نعم، إنَّه يطالب بالحرية الجسدية منذ اليوم الأول، منذ عام 1999 ، هذا المطلب ليس مطلب التنظيم الذي أسسه فحسب، بل نحن نواجه هذا الطلب في الميدان، وقد أجاب هو بنفسه على هذا السؤال مباشرةً".
