أفادت منظمة العفو الدولية أن الأشخاص الذين نَجوا من التعذيب في مراكز احتجاز النظام السابق لا يزالون يعانون من آثار جسدية ونفسية خطيرة خلال الأشهر الستة الأخيرة، في ظل غياب أي دعم فعّال يخفف من معاناتهم.
وأضافت المنظمة، في بيان صدر بمناسبة اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، أن الحكومة الانتقالية في سوريا، رغم تعهدها بإنهاء الانتهاكات، لم تتخذ حتى الآن إجراءات كافية لتأمين حق الضحايا في العلاج والتعويض والمساءلة.
وشددت على أن آلاف الناجين لا يزالون يعانون من أمراض مزمنة، وإعاقات، وصدمات نفسية شديدة، دون توفر خدمات الرعاية أو الدعم النفسي.
وقالت بيسان فقيه، مسؤولة الحملات في المنظمة: "من غير المعقول أن يخرج ناجون من أقبية التعذيب الرهيبة ليُتركوا دون علاج أو تأهيل. يجب على الحكومة ضمان إحالة المتورطين بجرائم التعذيب إلى المحاكم، وتأمين برامج دعم شاملة للضحايا".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن مجموعات يقودها ناجون، مثل "تعافي" و"رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، أطلقت تحذيرات من انهيار الدعم، خاصة بعد تقليص المساعدات الدولية، ما أدى إلى تراجع قدرة هذه المنظمات على تأمين الحد الأدنى من الخدمات.
وأكدت المنظمة أن إعادة التأهيل حق أساسي، لا يتوقف عند العلاج الفوري، بل يشمل دعماً طويل الأمد لاستعادة استقلالية الناجين وكرامتهم، وضمانات لعدم تكرار الجرائم.
كما شددت على ضرورة إشراك الضحايا في عمليات المساءلة، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، بما في ذلك عبر بناء نصب تذكارية، وتخصيص أيام وطنية لضحايا التعذيب.
