تشهد مؤسسة المياه في السويداء أزمة مالية خانقة منذ مطلع شهر يونيو الجاري، حيث لم يتقاضَ أكثر من ألفي موظف وعامل رواتبهم الشهرية حتى الآن، كما لم تُصرف لهم المنحة المالية الخاصة بعيد الأضحى، وسط تأخر في التمويل من وزارة المالية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، واشتراط صرف الرواتب عبر برنامج "شام كاش" الإلكتروني، دون تفعيل فعلي لهذا البرنامج على الأرض.
وبحسب ما أفاد به الموظفون على مواقعهم في التواصل الافتراضي، فإن الكتلة المالية المخصصة للرواتب كانت قد حُوّلت بشكل اعتيادي إلى وزارة المالية منذ نهاية شهر أيار الماضي، إلا أن الرواتب لم تُصرف حتى اللحظة نتيجة قرار جديد يفرض استخدام نظام "شام كاش" كقناة حصرية لصرف المستحقات، دون توفير البنية التقنية اللازمة لذلك في المنطقة.
وتُعد مؤسسة المياه من الجهات الخدمية الحيوية في السويداء، حيث ترتبط خدماتها اليومية بالحياة الأساسية للسكان، لا سيما في ظل شحّ الموارد المائية، وازدياد الطلب على المياه خلال فصل الصيف، ما يجعل من تأخير صرف رواتب كوادرها مسألة تمسّ الأمن المعيشي والخدمي.
وقال مصدر من داخل المؤسسة، رفض الكشف عن اسمه، لوسائل إعلامية عديدة محلية: "المعاناة ما زالت قائمة، لا تمويل، ولا حلول واضحة، والمؤسسة تعاني من ضعف في الأداء نتيجة غياب الحوافز والدعم، خصوصاً بعد خروج السدود عن الخدمة بسبب شح الأمطار في الشتاء الماضي".
وتشير مصادر لموقع "السويداء 24" إلى أن هناك أكثر من ألفي عنصر في جهاز الشرطة في السويداء أيضاً لم يتقاضوا رواتبهم حتى اليوم، وهو ملف منفصل.
ويثير هذا الواقع تساؤلات لدى أهالي السويداء، هل هي مرتبطة فقط بإجراءات إدارية وتطبيقات فنية أم أن لها خلفيات سياسية أعمق؟ وفي حال صحّت الفرضية الأخيرة، فإنها تشكل مؤشراً خطيراً على تحوّل دور الدولة من كيان خدمي ومحايد إلى طرف يستخدم الموارد العامة كأداة ضغط وتمييز.
