فرنسا تواجه تحديات دفاعية بسبب تصاعد الدين الوطني

حذّرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية من أن الدين الوطني المرتفع في فرنسا قد يعيق خططها الدفاعية الطموحة، مما يزيد من احتمال عجز واحدة من أقوى الجيوش الأوروبية عن مجاراة الزيادة المتوقعة في الإنفاق العسكري.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى رفع الميزانية العسكرية السنوية إلى ما بين 3 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2% حاليًا، ما يعني مضاعفة الإنفاق السنوي عن مستويات العام الماضي، إلى 100 مليار يورو، عام 2030.

من شأن هذا الجهد أن يحقق لفرنسا أهدافًا جديدة للإنفاق العسكري المباشر، التي من المتوقع أن يحددها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في القمة المزمعة في وقت لاحق، يونيو الجاري، استجابة للضغوط الأمريكية على أوروبا لبذل المزيد من الجهود في مجال الأمن.

لكن المشرعين والمحللين يتساءلون عما إذا كانت فرنسا قادرة على تحقيق ذلك، نظرًا لأن حكومة الأقلية تكافح من أجل تجميع وتمرير حزمة مالية لتقليص العجز، الذي يعد من بين الأسوأ في المنطقة، وفق فاينانشال تايمز.

وأجرى كليمان بون، الوزير السابق وحليف ماكرون، الذي يرأس مركزًا بحثيًا حكوميًا، تحليلًا، مايو 2025، خلص إلى ضرورة بذل "جهد جذري" لتوفير التمويل اللازم للدفاع، مصحوبًا بشفافية مع الرأي العام بشأن الخيارات الصعبة المقبلة.

وقال بون: "نظرًا لنقطة انطلاقنا الأسوأ فيما يتعلق بالديون، سيتعين علينا بذل جهد أكبر من الدول الأخرى". وأضاف: "في فرنسا، وهذا يختلف على الأرجح عن أي مكان آخر، لا يمكننا التراجع عن أهدافنا لخفض العجز، ولا يمكننا زيادة الضرائب لأنها مرتفعة للغاية أصلًا".

وبدلًا من ذلك، يوصي تقرير "بون" بمزيج من قيود الإنفاق الحكومي، والإصلاحات الاقتصادية لتوسيع القوى العاملة، والاقتراض الأوروبي المشترك، على الرغم من عدم وجود إجماع لصالح هذا الاقتراض بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

راكمت فرنسا ديونًا وطنية هائلة لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 113%، العام الماضي، خلف اليونان وإيطاليا فقط. كما كان عجز الموازنة من بين أعلى المعدلات، إذ بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

ويترك هذا الوضع ماكرون في مأزق. فقد جعل الزعيم الفرنسي من أولوياته إعادة بناء الجيش بعد عقود من التخفيضات التي أعقبت الحرب الباردة. وأقرت فرنسا ميزانيات عسكرية متتالية متعددة السنوات تمتد من عام 2019 إلى 2030 بهدف إصلاح قواتها المتدهورة.

بموجب هذه الخطط، من المقرر أن يزيد الإنفاق السنوي، باستثناء المعاشات التقاعدية، من 36 مليار يورو، عام 2019 إلى 67.4 مليار يورو متوقعة في 2030، أو بنسبة تقارب 90%. وحذّر الخبراء من أن مكاسب هذا الإنفاق ستتآكل جزئيًا على الأقل بسبب التضخم.

ويتعين على فرنسا الإنفاق للحفاظ على رؤوسها النووية، وغواصاتها، وطائراتها المقاتلة، وحاملة طائرات، ونحو 200 ألف جندي. كما ترغب في تجنيد المزيد من جنود الاحتياط. تشكل القدرة النووية نحو 13% من إجمالي ميزانية المعدات.

ومارس 2025، طلب ماكرون من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، طرح خيارات لزيادة الإنفاق العسكري مع الوفاء بوعود خفض العجز.

ولم يفعل بايرو ذلك، قائلًا إنه "لا يزال يعمل على ميزانية 2026، وهو تأخير أثار حفيظة ماكرون، وفقًا لأشخاص مقربين من الرئيس الفرنسي".

واستبعد ماكرون زيادة الضرائب، قائلًا: "بدلًا من ذلك إن "الخيارات الصعبة والشجاعة" ضروريان لتمكين زيادة الإنفاق العسكري".

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، يمكن للدول الحصول على تعليق مؤقت لحدود العجز في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنفاق العسكري، بنسبة تصل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. حتى أواخر أبريل، تقدمت 16 دولة بطلبات للاستفادة، ما يسمى ببند الإعفاء الوطني، بما في ذلك ألمانيا وبولندا.

لكن فرنسا لا تنوي حاليًا القيام بذلك، خشية من إثارة قلق مستثمري السندات وزيادة تكاليف الفائدة المرتفعة أصلًا. دفعت فرنسا، العام الماضي، 59 مليار يورو كتكاليف اقتراض، وهو مبلغ أعلى من ميزانية الدفاع. 

وصرّح المدقق الوطني بأن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 67 مليار يورو، العام الجاري، و107 مليارات يورو بحلول 2029، أي أكثر من الإنفاق على التعليم، وهو أكبر بند في ميزانيتها الحالية.

وتشارك فرنسا في جزء آخر من خطة الاتحاد الأوروبي، الذي سيوفر قروضًا مدعومة من الاتحاد الأوروبي للدول لشراء أسلحة بشكل مشترك. وقال تينينباوم: "هناك خطر كبير من أن تتفوق دول مجاورة مثل ألمانيا وبولندا، اللتان تعملان جاهدتين لزيادة الإنفاق العسكري بسرعة، على فرنسا. نميل إلى اعتبار أنفسنا اللاعبين الجادين الوحيدين، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا".