بث تجريبي

البنتاجون يفرض قيودًا على التعاون العسكري مع كندا بسبب ضعف الجاهزية الدفاعية

فرضت وزارة الدفاع الأمريكية قيودًا جديدة على التفاعلات الرسمية بين العسكريين الأمريكيين والكنديين، على خلفية انتقادات وجهتها إلى أوتاوا بسبب ضعف جاهزية قواتها المسلحة وعدم الوفاء بالتزاماتها الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، معتبرة أن أوجه القصور في القدرات الجوية والبحرية والبرية الكندية تحد من مساهمة البلاد في حماية أمن أمريكا الشمالية.

وكشفت مذكرة داخلية للبنتاجون عن اشتراط حصول العسكريين الأمريكيين على موافقة مسبقة من وزارة الدفاع قبل إجراء تفاعلات اجتماعية مع نظرائهم الكنديين خلال الفعاليات الرسمية، فيما لا تشمل القيود تبادل المعلومات الاستخباراتية أو التعاون الدفاعي المشترك، وفقًا لتقرير نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

تراجع الجاهزية الجوية

وعددت وثيقة أعدها البنتاجون أوجه القصور التي قال إنها تعيق مساهمة كندا في الدفاع عن القارة، مشيرة إلى أن 41.9% فقط من أسطول القوات الجوية الملكية الكندية كان صالحًا للتشغيل خلال الفترة من 2025 إلى 2026، بسبب تقادم المعدات ونقص الأفراد، وهو ما يحد من قدرة أوتاوا على الوفاء بالتزامات الدفاع الجوي وحماية المجال الجوي لأمريكا الشمالية.

وأوضحت الوثيقة أن كندا تعتمد على الولايات المتحدة وحلف الناتو في توفير طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوًا، بينما تجري مفاوضات لشراء طائرات من شركة «ساب» السويدية، بهدف تقليل اعتمادها على حلفائها في هذه المهمة.

قصور في القدرات البحرية والبرية

وأظهرت بيانات البنتاجون أن الجاهزية التشغيلية للأسطول البحري الكندي لم تتجاوز 53.9% خلال الفترة نفسها، ما يحد من قدرة القوات البحرية على مراقبة المداخل والممرات البحرية المؤدية إلى أمريكا الشمالية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن غواصة واحدة فقط من أصل أربع غواصات كندية قديمة من طراز «فيكتوريا» تكون صالحة للإبحار في أي وقت.

ولفتت إلى أن كندا تعمل على تطوير أسطول جديد من الغواصات التقليدية التي تصنعها شركة «تيسين كروب للأنظمة البحرية» الألمانية، إلا أن قدراتها تحت سطح البحر ستظل محدودة إلى حين دخول الغواصات الجديدة الخدمة، فيما بلغت نسبة الجاهزية التشغيلية للجيش الكندي 48% خلال الفترة ذاتها.

وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الدفاع الكندية وجود نقص مماثل في المعدات، لكنها قدرت أن 61% من الوحدات العسكرية الكندية مستعدة لتنفيذ العمليات، وهو اختلاف يرتبط بمؤشرات القياس المستخدمة في تقييم الجاهزية. ولم تتمكن «أكسيوس» من الحصول على تعليق من الوزارة الكندية بشأن الانتقادات الأمريكية.

خلاف حول الإنفاق الدفاعي

وربط البنتاجون انتقاداته بالتزامات الإنفاق العسكري داخل حلف الناتو، مشيرًا إلى أن كندا وافقت منذ عام 2006 على تخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، لكنها ظلت عند مستوى 1.5% حتى عام 2025، قبل أن تعلن في مارس الماضي تحقيق النسبة المستهدفة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع سقف الإنفاق الدفاعي المتفق عليه بين الحلفاء إلى 5% بحلول عام 2035، إذ اعتبرت الوثيقة أن الحكومة الكندية لم تقدم حتى الآن خطة ممولة وواضحة للوصول إلى الهدف الجديد.

وطالب البنتاجون أوتاوا باتخاذ قرارات جادة بشأن تطوير قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى أنها لم تتخذ بعد الخيارات الصعبة والتنازلات اللازمة للوفاء بالتزاماتها الدفاعية والتحول إلى شريك موثوق في حماية أمن القارة.

خلافات حول صفقات التسليح

وامتدت الخلافات إلى صفقات الأسلحة الأمريكية، بعدما أشار البنتاجون إلى أن الحكومة الكندية تراجع منذ مارس 2025 قرارها شراء 88 مقاتلة من طراز «إف-35» لاستبدال طائراتها القديمة، وتدرس بدلًا من ذلك امتلاك أسطول مختلط من الطائرات.

وترى واشنطن أن هذا الخيار قد يزيد الضغوط على الكوادر الفنية والعسكرية الكندية، التي تعاني بالفعل نقصًا في الأفراد.

وفي المقابل، عززت أوتاوا توجهها نحو شركات أوروبية لتلبية احتياجاتها العسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن، بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق التجارة الحرة الذي كان قد أصر على إبرامه خلال ولايته الأولى، وبدأ حربًا جمركية مع كندا، فضلًا عن تهديداته السابقة بضمها لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

قيود أمريكية ورسائل تحذير

ورغم هذه الخلافات، أكد التقرير أن الولايات المتحدة وكندا لا تزالان حليفين ويتعاونان بصورة وثيقة في الملفات الدفاعية، إذ تمتلك كندا مكتبًا داخل مقر البنتاجون بجوار هيئة الأركان المشتركة.

لكن مسؤولًا أمريكيًا وصف القيود الجديدة التي فرضها وزير الدفاع بيت هيجسيث بأنها «طلقة تحذيرية» لأوتاوا، في إشارة إلى استياء واشنطن من مستويات الإنفاق والاستعداد العسكري الكندي، وسط خلافات متزايدة بشأن التعاون الدفاعي وصفقات التسليح والعلاقات التجارية بين البلدين.

قد يهمك