بث تجريبي

فيدان يزعم تخطيط إسرائيل لعمل عسكري جنوب سوريا و"الشرع" صامت.. هل أصبح وزير خارجية تركيا متحدثاً باسم دمشق؟

في مشهد يعكس حجم النفوذ التركي المتنامي داخل سوريا، يتولى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الحديث عن التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، كاشفاً ما وصفه بوجود سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في الجنوب السوري، ومقدماً تفاصيل عن تحركات إسرائيلية مزعومة لدعم إحدى العشائر الدرزية بالأسلحة والذخائر، في وقت يغيب فيه موقف واضح من حكومة أحمد الشرع إزاء هذه التصريحات التي تتعلق مباشرة بأمن سوريا وسيادتها.

وبدا فيدان، من خلال تصريحاته الأخيرة، وكأنه يتحدث باسم دمشق، لا باعتباره وزير خارجية دولة مجاورة، إذ لم يكتفِ بالتحذير من احتمالات التصعيد الإسرائيلي، بل تولى شرح طبيعة التحركات داخل الجنوب السوري، وتحديد الأطراف المحلية المتهمة بالتعاون مع إسرائيل، والحديث عن اتصالات أجرتها أنقرة مع حلفائها الإقليميين والولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن السيناريو المحتمل.

أين الحكومة السورية؟

وتكشف هذه التصريحات عن مفارقة سياسية لافتة؛ فبينما يفترض أن تكون الحكومة السورية هي الطرف الأول المعني بتوضيح حقيقة التهديدات التي تواجه أراضيها، تتصدر أنقرة المشهد وتقدم روايتها الأمنية والسياسية، دون أن يقابل ذلك موقف سوري مستقل يوضح طبيعة المعلومات المتداولة أو يحدد موقف دمشق منها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة القرار داخل السلطة الجديدة ومدى استقلاله عن الحسابات التركية.

ولا يمكن فصل هذا الحضور التركي عن طبيعة العلاقة التي تجمع أنقرة بحكومة الشرع، في ظل سعي تركيا إلى توسيع نفوذها داخل المؤسسات السورية، وتعزيز حضورها في الملفات العسكرية والأمنية، فضلاً عن تطلعها إلى لعب دور رئيسي في إعادة تشكيل الجيش السوري وبناء المنظومة الدفاعية والأمنية للبلاد.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو التحذيرات التركية من تحرك إسرائيلي محتمل أكثر من مجرد موقف دبلوماسي يتعلق بأمن دولة مجاورة؛ إذ يمكن أن تتحول المخاوف من التصعيد في الجنوب السوري إلى مدخل لتوسيع الدور التركي، وتقديم أنقرة باعتبارها الطرف الذي يمتلك المعلومات والقدرة على التحرك والتواصل مع القوى الدولية، بينما تظل دمشق في موقع المتلقي للرواية التركية.

كما أن إثارة ملف العشائر الدرزية في الجنوب السوري تحمل أبعاداً تتجاوز التحذير من التدخل الإسرائيلي، خاصة أن المنطقة تمثل إحدى أكثر ساحات التوتر حساسية في سوريا، وأن التعامل معها يتطلب موقفاً سورياً جامعاً يحترم خصوصية مكوناتها وحقوقها، بدلاً من تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو توظيفها في صراع النفوذ بين أنقرة وتل أبيب.

دوافع أنقرة

وتبرز هنا مفارقة أخرى تتعلق بالخطاب التركي نفسه؛ فأنقرة تتحدث عن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، لكنها في الوقت ذاته تسعى إلى ترسيخ حضورها في مفاصل الدولة السورية، بما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان دعمها المعلن للسلطة الجديدة يستهدف بناء دولة سورية مستقلة، أم تكريس واقع سياسي وأمني يجعل دمشق أكثر ارتباطاً بالحسابات التركية.

وبينما يتحدث فيدان عن سيناريوهات عسكرية إسرائيلية محتملة، يظل غياب موقف سوري واضح علامة استفهام حول قدرة حكومة الشرع على إدارة الملفات السيادية بعيداً عن المظلة التركية. فالسؤال لم يعد مقتصراً على حقيقة التحذيرات التي تطلقها أنقرة، بل امتد إلى من يمتلك حق الحديث باسم سوريا، ومن يحدد أولويات أمنها، وما إذا كانت الحكومة في دمشق تدير قرارها الوطني أم أن تركيا باتت الطرف الأكثر حضوراً في رسم اتجاهاته.

قد يهمك