أكدت القائدة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، نوروز أحمد، أن الحكومة الانتقالية السورية لم ترد حتى الآن على القوائم الرسمية التي قدمتها الوحدات بشأن آلية دمج مقاتلاتها ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية، مشددة على تمسكهن بالاندماج كقوة متكاملة بهيكلها القيادي والتنظيمي، وليس عبر قبول أفراد بصورة انتقائية.
وقالت أحمد، في مقابلة مع وكالة أنباء كردية – تركية، إن ملف وحدات حماية المرأة لا يزال يكتنفه الغموض، رغم استمرار الاتصالات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الاندماج الموقعة في 29 يناير 2026 بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية السورية.
وأوضحت أن قياديات من الوحدات شاركن في اجتماعات عقدت في دمشق، من بينها لقاء مع وزارة الداخلية، بحضور وفد سوري برئاسة وزير الداخلية أنس خطاب، في 26 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الجانب السوري طرح قبول مقاتلات الوحدات ضمن تشكيل تابع لوزارة الداخلية، مع الإبقاء عليهن ضمن فريق خاص، وتكليف بعضهن بالعمل في وحدات الأمن الداخلي.
وأضافت أن وحدات حماية المرأة قدمت قائمتها الكاملة، كما أعدت قوائم بأسماء المقاتلات في مدينتي حلب والحسكة استجابة لطلب الجانب السوري، على أن تُستكمل قوائم المناطق الأخرى لاحقًا، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن.
وأشارت إلى أن الاستفسارات بشأن القوائم قوبلت بإفادات تفيد باستمرار مراجعة الأسماء والتدقيق فيها، دون صدور موقف رسمي من وزارة الداخلية، معتبرة أن التعامل مع الملف من خلال تبادل وجهات النظر عبر قوات الأمن الداخلي، بدلًا من معالجته سياسيًا وعسكريًا بصورة مباشرة، يؤدي إلى تأخير التوصل إلى حل واضح.
وحدات حماية المرأة تتمسك بالاندماج الجماعي
وفيما يتعلق بمطالب الوحدات بشأن مستقبلها العسكري، قالت أحمد إن مطلبهن الأساسي كان الاحتفاظ بوحدات حماية المرأة كقوة عسكرية مستقلة، لكن بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك، طرحن خيار الانضمام إلى الجيش، لإتاحة الفرصة أمام مقاتلاتهن لإظهار قدراتهن وخبراتهن ضمن المؤسسة العسكرية.
وأضافت أن الجانب السوري أبلغهن بعدم وجود نساء ضمن تشكيلات الجيش، وطرح انضمامهن إلى قوات الأمن الداخلي بأعداد محدودة، وهو ما لا يتوافق مع مطلب الوحدات القائم على الاعتراف بها ككيان متكامل.
وشددت أحمد على أن وحدات حماية المرأة تمتلك خبرة قتالية تمتد لسنوات طويلة، وأنها تشكل قوة موحدة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجموعة من الأفراد المنفصلين، مطالبة بقبول جميع المقاتلات ضمن هيكل جماعي واحد، مع الحفاظ على بنيتها التنظيمية.
وأوضحت أن الوحدات أبدت مرونة بشأن توزيع بعض كتائبها ضمن تشكيلات مختلفة، في حال كان عدد المقاتلات كبيرًا، لكنها أكدت ضرورة دمجها بكامل هيكلها القيادي، وضمان تولي النساء مواقع قيادية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية.
خصوصية الوحدات وآلية التنسيق مع دمشق
وبشأن طبيعة عمل وحدات حماية المرأة بعد إتمام عملية الاندماج، أوضحت أحمد أن الوحدات ستخضع لقيادة عليا، على غرار بقية التشكيلات، مع الاحتفاظ بخصوصيتها التنظيمية واستقلاليتها الداخلية.
وأضافت أن التنسيق مع القيادة العليا أو وزارة الداخلية سيكون ضروريًا فيما يتعلق بالعمليات الخاصة والمهام الميدانية، بما يضمن تبادل المعلومات وتنسيق التحركات، مع استمرار الوحدات في مهام التدريب ورفع الجاهزية والتصدي للتهديدات التي تستهدف المجتمع والمرأة.
وأكدت أن طبيعة العلاقة المستقبلية بين قيادة الوحدات والقيادات العليا ستقوم على التنسيق المستمر، مع الحفاظ على الخصوصية الداخلية لوحدات حماية المرأة.
استعداد للمشاركة في مختلف أنحاء سوريا
وعن موقف المجتمع السوري من الوحدات، قالت أحمد إن زياراتهن للمدن السورية شهدت استقبالًا إيجابيًا، مشيرة إلى وجود احترام واسع لتضحيات النساء ومشاركتهن في المراحل السابقة.
وأضافت أن هناك رغبة متزايدة لدى النساء في مختلف المناطق السورية لتنظيم أنفسهن والمشاركة في الحياة العامة، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب ضمان دور فاعل للمرأة في المؤسسات والمجالات المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأكدت استعداد وحدات حماية المرأة للمشاركة في مختلف المجالات داخل سوريا، من التعليم إلى الدفاع، وعدم حصر دورها في الجانب العسكري أو في المناطق التي تنشط فيها حاليًا، مشيرة إلى استمرار الغموض بشأن توجهات الحكومة الانتقالية السورية وموقفها من مستقبل حقوق المرأة.
واختتمت أحمد حديثها بالتأكيد على أن التجربة التي أسست لها وحدات حماية المرأة ستظل حاضرة، حتى إذا تغير اسم الوحدات أو رايتها مستقبلًا، معتبرة أن الفكر والفلسفة اللذين تشكلا خلال تجربتها سيستمران، وأن دور النساء في النضال والعمل المشترك يتجاوز طبيعة الزي أو التشكيل التنظيمي.
منبر الرأي
منبر الرأي
فضاءات الفكر