دخلت منطقة جرف الصخر، المعروفة إدارياً باسم جرف النصر شمالي محافظة بابل العراقية، مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية، مع بدء انتشار القوات الحكومية وإعادة توزيع المهام والمسؤوليات بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الوجود الأمني داخل المنطقة.
ورغم بدء انتشار القوات الحكومية، فإن هذه الخطوة لا تعني اكتمال انسحاب كتائب حزب الله أو فتح المنطقة أمام عودة المدنيين، إذ تشير المعلومات الميدانية إلى أن انسحاب الكتائب، التي كانت تسيطر على عدد من المواقع والنقاط الأمنية، سيجري تدريجياً وعلى مراحل، بالتزامن مع استمرار إغلاق طرق داخلية وبدء ترتيبات أمنية وإدارية تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الانتقال إلى ملف عودة السكان.
وبدأت القوات الحكومية، الجمعة 20 نوفمبر، دخول منطقة جرف الصخر وإعادة الانتشار فيها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بالتزامن مع افتتاح مقر مسيطر يتولى الإشراف على تبديل القطعات العسكرية وتنسيق المسؤوليات الأمنية بين التشكيلات المشاركة.
وضمت القوات المنتشرة عناصر من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والجيش والحشد الشعبي، فيما يتولى المقر المسيطر، المرتبط إدارياً وعملياتياً بقيادة الشرطة الاتحادية، تنظيم عملية إعادة الانتشار وتوزيع المسؤوليات على القطاعات الأمنية المختلفة.
وبموجب الترتيبات المعلنة، تتولى الشرطة الاتحادية تأمين مركز الناحية، بينما يتولى الجيش والحشد الشعبي مسؤولية قطاعات أخرى، إلى جانب تكليف شرطة الطاقة بحماية خطوط نقل النفط، خصوصاً أن المنطقة تضم أجزاء من مسارات الأنابيب النفطية.
وشهدت الساعات الأولى من عملية الانتشار عبور قوات الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة أولى نقاط التفتيش التابعة لكتائب حزب الله، في وقت ظل فيه مقاتلو الكتائب موجودين داخل المنطقة، ما يؤكد أن المرحلة الحالية تركز على دخول القوات الحكومية وإعادة تنظيم الانتشار، وليس إنهاء الوجود السابق بصورة كاملة.
انسحاب تدريجي وطرق لا تزال مغلقة
وفيما يتعلق بموقف كتائب حزب الله، أكد مصدر مطلع أن الكتائب لم تنسحب من جرف الصخر حتى الآن، موضحاً أن خروجها سيجري على مراحل إلى حين إتمام الانسحاب بالكامل.
وأشار المصدر إلى أن الأولوية الحالية تتعلق بإعادة تنظيم القطعات والنقاط العسكرية الموجودة على الأرض، لافتاً إلى أن الحركة متاحة عبر الطريق الصحراوي الممتد من منطقة المسيب باتجاه مشروع 190، ثم إلى عامرية الصمود أو الفاضلية.
في المقابل، لا تزال عدة طرق مغلقة، من بينها طريق المسيب – السعيدات – مركز الناحية – الرويعية – الفارسية – الحجير – الشهبان – العبدويس – النوافلة – الفاضلية، إضافة إلى طريق الحامية – صنيديج – مركز الناحية.
وتعكس هذه الإجراءات أن عملية إعادة الانتشار لم تصل بعد إلى مرحلة فتح الطرق والممرات الداخلية كافة، رغم إعلان السلطات وجود خطط لفتح عدد من الجسور والطرق، من بينها طريق جسر الفاضلية باتجاه كربلاء، وفق جدول زمني يتزامن مع استكمال عملية تبديل القطعات الأمنية.
وجاءت هذه الترتيبات عقب توترات سياسية وأمنية مرتبطة بتحقيقات حول شبهات تهريب النفط داخل المنطقة، بعدما أعلنت الحكومة رصد أنشطة ومواقع يُشتبه في ارتباطها بعمليات التهريب، وإحالة متهمين إلى التحقيق والقضاء، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية بحق مسؤولين في هذا الملف.
وفي المقابل، نفت كتائب حزب الله مسؤوليتها عن عمليات التهريب، ورفضت نتائج التحقيقات الحكومية، مؤكدة أن المواقع التي أثيرت بشأنها الاتهامات كانت مخصصة لتوفير الوقود للمركبات العسكرية.
وبذلك، لا يزال ملف التهريب محل خلاف بين الرواية الحكومية وموقف الكتائب، فيما تمثل عملية إعادة الانتشار اختباراً لقدرة الحكومة العراقية على توحيد إدارة الملف الأمني وفرض مسؤوليات مؤسسات الدولة داخل المنطقة.
من سيطرة تنظيم داعش إلى الإغلاق المستمر
وتعود جذور أزمة جرف الصخر إلى عام 2014، عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة، قبل أن تتمكن القوات العراقية، بمساندة فصائل الحشد الشعبي، من استعادتها خلال العام نفسه.
ومنذ ذلك الوقت، خضعت المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وظلت مغلقة أمام سكانها، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وأراضيهم على نطاق واسع طوال أكثر من 12 عاماً.
وتكتسب جرف الصخر أهمية جغرافية وأمنية بسبب موقعها شمالي محافظة بابل، وقربها من الطرق التي تربط المحافظة بمناطق بغداد والأنبار وكربلاء، فضلاً عن مساحاتها الزراعية ووجود منشآت وطرق حيوية داخلها.
وخلال السنوات الماضية، ارتبط اسم المنطقة بملف النزوح المستمر، وتعثر عودة السكان، إلى جانب الخلافات السياسية بشأن الجهة المسؤولة عن إدارتها أمنياً، ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على ممارسة سلطاتها داخلها.
ومع بدء دخول القوات الحكومية، لم يعد التحدي مقتصراً على إعادة توزيع المسؤوليات العسكرية، بل امتد إلى مستقبل الوجود المسلح، وإعادة فتح الطرق، وتأهيل البنية التحتية، وتهيئة الظروف القانونية والأمنية اللازمة لعودة آلاف العائلات التي غادرت المنطقة منذ أكثر من عقد.
عودة الأهالي.. التحدي الأكبر أمام الحكومة
ويظل ملف عودة السكان من أبرز التحديات التي تواجه السلطات العراقية خلال المرحلة المقبلة، رغم أن انتشار القوات الحكومية أعاد الآمال بإمكانية إنهاء واحدة من أطول حالات النزوح الداخلي في البلاد.
وفي هذا السياق، قال ممثل نازحي جرف الصخر إياد الجنابي، في تصريحات صحفية، إن نحو 90% من العائلات النازحة ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة مجموعة من العقبات القانونية والإجرائية بما يضمن حقوق السكان.
وأوضح الجنابي أن العائلات النازحة لا ترفض الخضوع للقوانين والإجراءات العراقية بعد عودتها، لكنه شدد على أنه لا يجوز تحميلها مسؤولية عدم استثمار أراضيها أو استصلاحها خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في ظل عدم قدرتها على الوصول إليها.
وأضاف أن النازحين يتوزعون على مناطق مختلفة، من بينها الحامية والحي العسكري والإسكندرية والقرية العصرية شمالي بابل، إلى جانب اللطيفية جنوبي بغداد، ومناطق في محافظات الأنبار وكركوك وإقليم كردستان.
وبحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يتجاوز عدد الأسر النازحة من جرف النصر 6 آلاف عائلة، فيما بدأت الوزارة إرسال فرق ميدانية لحصر أعداد النازحين وتحديد رغبتهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية.
لكن الوزارة حذرت من أن استكمال الترتيبات الأمنية والعسكرية قد يستغرق عدة أشهر، بسبب عدم تأمين المنطقة بصورة كاملة واحتمال وجود مخلفات حربية، ما يستدعي تنفيذ عمليات تطهير وتدقيق وتأمين قبل السماح بعودة المدنيين.
ولا تقتصر العقبات على الجوانب الأمنية، إذ تبرز أيضاً ملفات قانونية وإدارية تتعلق بالمنازل والأراضي الزراعية والحقوق التي تراكمت خلال سنوات النزوح، فضلاً عن أوضاع الممتلكات التي حُرم أصحابها من الوصول إليها أو استثمارها طوال تلك الفترة.
وبالتالي، فإن دخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر لا يعني عودة فورية للسكان، إذ يتطلب الأمر استكمال تأمين المنطقة، وفتح الطرق المغلقة، والتأكد من خلوها من المخلفات الحربية، وإعادة الخدمات الأساسية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتدقيق الأمني وتسوية المطالبات القانونية.
مستقبل جرف الصخر.. هل تنتهي سنوات الإغلاق؟
ورغم أن إعادة انتشار القوات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تغيير المعادلة الأمنية في جرف الصخر، فإن نجاحها سيعتمد على استكمال انسحاب التشكيلات التي كانت تسيطر على مواقع داخل المنطقة، وتوحيد إدارة الملف الأمني تحت قيادة الدولة، وفتح الطرق المغلقة، وليس مجرد دخول القوات إلى بعض المواقع.
ويبقى الاختبار الأهم أمام الحكومة العراقية هو تحويل هذا التحول الأمني إلى واقع يسمح بعودة السكان، بعد سنوات طويلة من النزوح وتعطل استغلال الأراضي والممتلكات.
وفي حال تمكنت السلطات من استكمال إعادة الانتشار، وتأمين المنطقة، ومعالجة العقبات القانونية والخدمية، فقد تمثل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة تنهي حالة الإغلاق المستمرة منذ عام 2014.
أما إذا ظل انسحاب كتائب حزب الله جزئياً، واستمرت الطرق مغلقة دون جدول زمني واضح لفتحها وعودة الأهالي، فسيظل انتشار القوات الحكومية مجرد خطوة أولى في مسار طويل، ولن يكون كافياً لإنهاء أزمة جرف الصخر التي امتدت لأكثر من 12 عاماً.