بث تجريبي

مطالب الاستقلال تتصاعد وتهدد وحدة بريطانيا.. هل تتفكك المملكة المتحدة؟

تواجه المملكة المتحدة ضغوطًا متزايدة تهدد تماسكها، في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بالاستقلال والتغيير الدستوري في عدد من أقاليمها، وسط تحركات سياسية تدفع نحو إجراء استفتاءات قد تحدد مستقبل الاتحاد الذي يضم إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الوزراء الأوائل في ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية أن «وقت وستمنستر يقترب من نهايته»، ووقّع القادة المطالبون بانفصال أقاليمهم عن المملكة المتحدة اتفاقًا ينص على أنه لا يحق لأي حكومة في وستمنستر «عرقلة الديمقراطية».

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، دعا الوزير الأول الاسكتلندي جون سويني والوزيرة الأولى لإيرلندا الشمالية ميشيل أونيل إلى إجراء استفتاءات بشأن الاستقلال، بينما رفض الوزير الأول لويلز رون أب يورويرث تحديد جدول زمني لإجراء استفتاء في بلاده.

وللمرة الأولى منذ بدء تطبيق نظام نقل الصلاحيات، المعروف باللامركزية، في المملكة المتحدة، يتولى منصب الوزير الأول في ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية قادة يرغبون في انفصال أقاليمهم عن المملكة المتحدة.

اسكتلندا.. ضغوط متزايدة لإجراء استفتاء

حقق الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) الفوز في انتخابات 7 مايو/أيار 2026، بعدما حصل على 58 مقعدًا من أصل 129 في البرلمان الاسكتلندي، وشكّل حكومة أقلية.

وبالتحالف مع حزب الخضر، الذي حصد 15 مقعدًا، يمتلك الطرفان أغلبية برلمانية مؤيدة للاستقلال، بإجمالي 73 مقعدًا.

وفي خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية، أقر البرلمان الاسكتلندي اقتراحًا يطالب حكومة وستمنستر بمنح اسكتلندا صلاحية إجراء استفتاء على الاستقلال بموجب المادة 30، وذلك بأغلبية 72 صوتًا مقابل 55 صوتًا. لكن الحكومة البريطانية رفضت الطلب.

وتتمثل العقبة القانونية الرئيسية أمام إجراء الاستفتاء في حكم المحكمة العليا البريطانية الصادر عام 2022، والذي قضى بالإجماع بأن إجراء استفتاء جديد يتطلب موافقة الحكومة في لندن.

وعلى المستوى الشعبي، لا تزال استطلاعات الرأي متباينة بشأن مستقبل اسكتلندا، إذ تتراوح نسبة المؤيدين للاستقلال عادة بين 42% و48% في بعض استطلاعات الرصد، بينما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «فايند آوت ناو» تقدم مؤيدي الاستقلال بنسبة 52% مقابل 48%، بعد استبعاد المترددين.

وتكشف النتائج عن اختلاف واضح في المواقف بحسب الفئات العمرية؛ إذ يؤيد 64% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا الاستقلال، في مقابل أغلبية ترفضه بين من تجاوزوا 65 عامًا، وفقًا لما نقلته صحيفة «ذا ناشونال هيرالد» الاسكتلندية.

لندن تسعى لاحتواء مطالب الاستقلال

في مواجهة الضغوط المتصاعدة، تحاول الحكومة البريطانية احتواء مطالب الانفصال عبر طرح مزيد من الصلاحيات للأقاليم، مع تجنب حسم الخلاف الدستوري بشأن استقلال اسكتلندا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الحكومة الاسكتلندية إلى العمل المشترك من أجل إعادة «السلطة إلى أيدي» الأقاليم، لكنه شدد على ضرورة «تجاوز» المسألة الدستورية المتعلقة بالاستقلال.

وأعلن برنهام عزمه البدء في العمل على اتفاقية جديدة للتنمية الاقتصادية الإقليمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف نقل صلاحيات إضافية إلى اسكتلندا.

وجاءت هذه الخطوة بعدما صرّح رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق بإمكانية النظر في إجراء استفتاء بشأن الحدود في كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، إذا توافر توافق واضح وتغيرت اتجاهات الرأي العام، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي المقابل، يخطط الحزب الوطني الاسكتلندي لإجراء استفتاء على الاستقلال عام 2031، مستندًا إلى ما تتمتع به اسكتلندا من مقومات اقتصادية وإدارية؛ فهي أحد أغنى أقاليم المملكة المتحدة، وتحقق نتائج متقدمة في مؤشرات الحد من الفقر والتنمية، إلى جانب امتلاكها خبرة واسعة في الإدارة الحكومية.

إيرلندا الشمالية.. تقلص الفجوة بين مؤيدي الوحدة والانفصال

في إيرلندا الشمالية، أظهر أحدث استطلاع أجرته صحيفة «بلفاست تلغراف» في أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن 46% من المشاركين يؤيدون البقاء ضمن المملكة المتحدة، مقابل 42% يفضلون قيام إيرلندا موحدة، بينما لم يحسم 12% موقفهم.

وتشير النتائج إلى تقلص الفجوة بين المؤيدين للاتحاد مع بريطانيا وأنصار الاستقلال إلى أربع نقاط مئوية خلال عامين فقط.

كما أظهر الاستطلاع أن ثلث الناخبين القوميين يؤيدون إجراء استفتاء على الاستقلال خلال عامين، في حين يرى نحو 55% منهم أن إجراءه ينبغي أن يكون خلال فترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وعلى الصعيد السياسي، توقعت ماري لو ماكدونالد، المنتمية إلى حزب «شين فين» المؤيد للاستقلال، إجراء استفتاء قبل عام 2030.

وتختلف إيرلندا الشمالية عن اسكتلندا وويلز في امتلاكها آلية قانونية قائمة لإنهاء اتحادها مع لندن؛ إذ تنص اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، التي أسهمت في إنهاء الاضطرابات التي استمرت لعقود، على استمرار إيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة إلى أن تصوت أغلبية سكانها لصالح تغيير هذا الوضع.

وبحسب مراقبين، بلغت الضغوط المطالبة بالاستقلال عن المملكة المتحدة في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية مستويات غير مسبوقة، في وقت تبدو فيه محاولات لندن منح الأقاليم مزيدًا من الصلاحيات أقرب إلى مساعٍ لكسب الوقت واحتواء مطالب الانفصال، بدلًا من معالجة جذور الخلاف حول مستقبل الاتحاد.

قد يهمك