خرج آلاف الطلاب والشباب في احتجاجات متزامنة ومنسقة بعدد من الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، للمطالبة بإنهاء الحروب ووقف تقليص الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، في أحدث موجة من التحركات الشبابية التي امتدت من فرنسا إلى الهند، وأحدثت تغييرات انتخابية غير مسبوقة في أوروبا والأمريكتين.
ويقود هذه الاحتجاجات ناشطون ونقابات عمالية، يطرحون ستة مطالب رئيسية، من بينها ضمان الحق في السكن للجميع، وفرض ضرائب على الأثرياء، وإنهاء سياسات إعادة التسلح، مع توجيه الموارد المالية إلى القطاعات الاجتماعية والإسكان بدلًا من الإنفاق العسكري.
التعليم والإسكان في صدارة مطالب الشباب
ويرى منظمو الاحتجاجات أنه في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة التهديدات الروسية، يتعين توجيه الأموال المخصصة للتسلح إلى التعليم وسياسات الشباب والإسكان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
وفي ألمانيا، تصاعدت المخاوف من احتمال إعادة فرض الخدمة العسكرية، ما دفع أعدادًا كبيرة من الشباب إلى الانضمام للحراك الاحتجاجي، إذ تتوقع مجموعة «GenZ regelt» مشاركة نحو 15 ألف شخص في احتجاجات العاصمة برلين، بالتزامن مع تنظيم فعاليات في عشرات المدن الأخرى.
وبحسب التقرير، من المنتظر تنظيم مئات الاحتجاجات والإضرابات في دول أوروبية أخرى، بينها البرتغال وكرواتيا وسويسرا.
وفي فرنسا، تتزامن الدعوات إلى التظاهر مع الذكرى السنوية الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء»، التي بدأت احتجاجاتها رفضًا لضرائب الوقود، قبل أن تتسع مطالبها لتشمل مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
امتداد الاحتجاجات إلى إيطاليا وإسبانيا
وفي إيطاليا، تتزامن المظاهرات مع إضراب عام يؤثر في قطاعات النقل والمدارس والمستشفيات، ووصفته نقابة «CGIL» العمالية بأنه «دعوة البلاد للتغيير».
أما في إسبانيا، فتتزامن احتجاجات الشباب والمسيرات المناهضة للفاشية مع ذكرى وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو.
واستلهمت هذه التحركات الأوروبية من احتجاجات الطلاب الفرنسيين، الذين بدأوا في منتصف سبتمبر الماضي بإغلاق مدارسهم الثانوية للمطالبة بتحسين الظروف التعليمية، قبل أن تتحول تحركاتهم إلى حملة وطنية ضد ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، قال المؤرخ الفرنسي سيلفان بولوك، في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»، إن العالم يشهد ظهور حركات شبابية متزامنة في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن القاسم المشترك بين معظم هذه الاحتجاجات يتمثل في انعدام الثقة بأجهزة إنفاذ القانون والسلطات السياسية.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تُظهر استطلاعات الرأي أن حالة الإحباط لدى جيل زد لعبت دورًا محوريًا في الإطاحة بزعماء قوميين في المجر وصربيا، وانتخاب أول سيناتور أسود من ولاية ميسيسيبي الأمريكية منذ عصر إعادة الإعمار، إلى جانب اقتراب حزب يميني متطرف من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وسط توقعات بتأثير حاسم للشباب في الانتخابات المقبلة بفرنسا وإسبانيا.
الإحباط من السلطة وتراجع الفرص الاقتصادية
ويرى خبراء أن الغضب الشبابي المتصاعد يرتبط بحالة الإحباط الناتجة عن تراجع الفرص الاقتصادية أمام الشباب، بعد عقد شهد أزمات الأوبئة والحروب والتغيرات المناخية، فضلًا عن الضغوط المالية التي تواجه اقتصادات كبرى مثل فرنسا، فيما يتعلق بأنظمة الرعاية الاجتماعية وتوفير السكن والرعاية الصحية.
وزادت مخاوف الشباب مع توجه الحكومات الأوروبية إلى رفع الإنفاق الدفاعي لتعويض تراجع الدعم العسكري الأمريكي ومواجهة التهديدات الروسية، إذ يعتبر المحتجون أن التوسع في الإنفاق العسكري يأتي على حساب المخصصات المالية الضرورية للتعليم والخدمات الاجتماعية.
ولم تصب حالة الغضب الشبابي في مصلحة تيار سياسي واحد، إذ استفادت منها أحزاب الوسط، إلى جانب قوى سياسية متمردة من أقصى اليسار وأقصى اليمين، تقدم حلولًا سريعة تتناسب مع طبيعة منصات التواصل الاجتماعي.
وفي برلين، أسهم تصويت الشباب الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا في تحقيق حزب اليسار «دي لينكه» فوزًا مفاجئًا في انتخابات المدينة خلال سبتمبر الماضي.
وأوضح كلاوس هورلمان، الأستاذ بكلية هيرتي في برلين والمؤلف المشارك لدراسة «الشباب في ألمانيا»، أن انتقال الشباب من دعم أحزاب الوسط قبل خمس سنوات إلى تأييد الأحزاب المتطرفة يعكس سرعة تخليهم عن القوى السياسية التي لم تفِ بوعود التغيير، لافتًا إلى أن أحزاب اليمين واليسار المتطرف تتمتع حاليًا بحرية إطلاق الوعود، لكونها خارج السلطة.
من جانبه، أشار تيم فلانداس، الأستاذ بجامعة أكسفورد، إلى أن الأحزاب الرئيسية لديها حوافز محدودة للاستجابة لمطالب الشباب، خشية خسارة الناخبين الأكبر سنًا الذين يشكلون الأغلبية الانتخابية.
وحذر من أن استمرار تهميش الشباب قد يدفعهم إلى العزوف عن التصويت، أو النزول إلى الشوارع للاحتجاج، أو الاتجاه نحو التطرف السياسي.