بث تجريبي

الاتحاد الأوروبي يلاحق أسطول الظل الروسي.. تفتيش ناقلة نفط في البحر المتوسط

صعّد الاتحاد الأوروبي تحركاته البحرية ضد ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، بعدما نفذت قوات تابعة للعملية البحرية الأوروبية «إيريني» عملية تفتيش لناقلة نفط يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، في البحر المتوسط، ضمن تحركات تستهدف تشديد الرقابة على صادرات النفط الروسية والحد من مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن قوات العملية صعدت على متن ناقلة النفط «إم في ميداج»، وتحققت من أنها تستخدم علمًا مزيفًا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل ملاحقة السفن المرتبطة بأسطول الظل، عبر التحركات البحرية والإجراءات الدبلوماسية.

تفتيش ناقلة النفط «ميداج»

وقالت كالاس، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إن العملية استهدفت ناقلة النفط «ميداج»، التي أظهرت بيانات تتبع السفن أنها ترفع علم زيمبابوي، وكانت موجودة شمال شرق العاصمة الجزائرية صباح الأحد.

ونشرت المسؤولة الأوروبية صورًا قالت إنها توثق عملية الصعود إلى الناقلة، دون الإعلان عن ضبط شحنة النفط أو احتجاز السفينة، لكنها أكدت أن عملية التحقق كشفت استخدام الناقلة تسجيلًا غير صحيح.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود الأوروبية لمراقبة السفن التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء مصدر النفط الروسي أو تجاوز القيود المفروضة على صادرات موسكو.

أسطول الظل.. شريان صادرات النفط الروسية

اعتمدت روسيا على شبكة من ناقلات النفط القديمة والسفن المساندة، المعروفة باسم «أسطول الظل»، لمواصلة تصدير الخام وتجاوز العقوبات الغربية التي فُرضت عليها عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وتعتمد هذه الشبكة على هياكل ملكية معقدة، واستخدام أعلام دول مختلفة، إلى جانب وسائل أخرى تهدف إلى إخفاء مصدر الشحنات وهوية الجهات المالكة للسفن، بما يسمح باستمرار نقل النفط الروسي إلى الأسواق العالمية رغم القيود الغربية.

وقدرت الحكومة البريطانية، في يوليو الماضي، أن أسطول الظل يضم أكثر من 700 سفينة، تنقل نحو ثلاثة أرباع النفط الروسي الخاضع للعقوبات، واصفة إياه بأنه شريان حيوي للاقتصاد الروسي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات صادرات الطاقة، خصوصًا مع تخصيص موسكو جانبًا كبيرًا من إنفاقها الحكومي للعمليات العسكرية.

عقوبات أوروبية جديدة ضد موسكو

وفي سياق متصل، أعلنت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يستعدون للموافقة على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، الاثنين، تستهدف البنوك ومشتري النفط والشركات الداعمة لأنشطة أسطول الظل.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تضييق الخناق على الشبكات المالية والتجارية التي تساعد موسكو على مواصلة صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية.

وأكدت كالاس أن بروكسل ستواصل العمل على تعطيل أنشطة الأسطول، سواء من خلال التحركات البحرية أو الوسائل الدبلوماسية، في تحول يعكس اتساع نطاق المواجهة الأوروبية، لتشمل السفن ومسارات نقل النفط والجهات المسؤولة عن شرائه وتسويقه.

مهمة إيريني وتوسيع الرقابة البحرية

أُطلقت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» في مارس 2020، وكان هدفها الأساسي تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، قبل أن تتوسع مهامها لتشمل جمع المعلومات بشأن تهريب النفط، ومكافحة تهريب المهاجرين، ودعم المؤسسات الليبية المعنية بإنفاذ القانون والإنقاذ البحري.

وجدد الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر الماضي، تفويض العملية حتى 31 مارس 2029، مع إضافة مهام تتعلق بحماية المصالح الأوروبية في البحر المتوسط والمساهمة في تحقيق الاستقرار بليبيا، إلى جانب الحد من أنشطة أسطول الظل الروسي، الذي يستخدم البحر المتوسط ممرًا رئيسيًا لعبور السفن ونقل الشحنات.

وسبق لقوات «إيريني» تنفيذ عمليات مماثلة للتحقق من أعلام السفن، إذ صعدت في أغسطس الماضي على متن ناقلة النفط «إم في صن»، كما استهدفت عملية أخرى السفينة «إم في توا بايو» خلال الشهر نفسه، في إطار توسيع الرقابة الأوروبية على حركة الناقلات المشتبه في ارتباطها بصادرات النفط الروسية.

قد يهمك