شكلت محاولة عزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عبر الكونجرس، رغم فشلها، هزة للقيادة المدنية في "البنتاجون" وضعت استقلالية القرار العسكري والأمن القومي على المحك.
جاءت مساعي المساءلة الدستورية لهيجسيث مدفوعة باتهامات خطيرة شملت تجاوز صلاحيات الكونجرس بشن حرب غير مصرح بها ضد إيران، وقمع القيادات العسكرية، إلى جانب فضيحة تسريب خطط سرية عبر تطبيق "سيغنال" وتصفية القيادات العسكرية المستقلة.
وتعكس القراءة التحليلية للأزمة الحالية تحولاً جذرياً في العقيدة الأمنية والسياسية للولايات المتحدة.
وتشير تحليلات مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية، ومن بينها معهد دراسات الحرب ومعهد بروكينجز إلى أن موجة الإقالات القسرية التي طالت أكثر من ستة وعشرين ضابطاً رفيعاً وقائداً عسكرياً من النخبة منذ تولي هيجسيث منصبه لا تمثل مجرد إعادة ترتيب إداري روتيني.
ويرى خبراء في مراكز بحثية أن هناك محاولة ممنهجة لإعادة صياغة هوية القرار العسكري داخل البنتاجون، وتحويل العقيدة القيادية من قرار مبني على معايير الكفاءة والحياد المهني، إلى قرار محكوم بالولاء السياسي التام والامتثال المطلق لتوجهات البيت الأبيض.
وتحذر الدراسات الصادرة عن المركزين من التداعيات الخطيرة لهذا التحول؛ حيث يؤدي إقصاء الكفاءات المجربة وتسييس المناصب الحساسة إلى إضعاف هيكل الردع الإستراتيجي للولايات المتحدة بكامله؛ الأمر الذي يربك حسابات الأمن القومي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية أزمات ميدانية بالغة التعقيد والحساسية.
وكانت خطة الوزير هيجسيث المعلنة لتقليص مناصب الجنرالات والأميرالات بنسبة تصل إلى 20% بحلول مطلع عام 2027 أحدثت صدمة عنيفة امتدت مفاعيلها من داخل الأروقة المحصنة للبنتاغون إلى الدوائر البحثية في واشنطن.
ويرى خبراء السياسات الدفاعية أن هذه الخطوة، التي جرى تبريرها إعلامياً بمحاربة الترهل البيروقراطي وإلغاء برامج التنوع، تمثل في جوهرها تصفية وتجريداً للمؤسسة العسكرية من قادتها المجربين.
وتجسد ذلك بوضوح في الإطاحة الأخيرة بالفريق بريت سيلفيا، رئيس مديرية الإستراتيجية والخطط والسياسات بهيئة الأركان المشتركة، المعروفة بالرمز 5 ، ليكون القائد الثاني الذي يُقاد إلى خارج هذا الموقع الحيوي الحساس خلال فترة وجيزة بعد سلفه الفريق جوزيف ماكجي.
وتكمن الأهمية القصوى لهذا الموقع، بحسب تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، في أنه المحرك الإستراتيجي الأساسي المسؤول عن صياغة خطط الحرب وتنسيقها المباشر بين رئيس الأركان ورئيس الجمهورية.
وجاء عزل الفريق سيلفيا متزامناً مع تحقيقات ومزاعم بتسريب معلومات تصنيفية بالغة السرية تتعلق بحربي إيران وأوكرانيا، وهو ما اعتبرته الدوائر السياسية ذريعة لإقصاء القيادات التي لا تتوافق تقديراتها الميدانية مع رغبات الإدارة السياسية.
ولم تقف الإجراءات عند قيادات الصف الثاني، بل بلغت ذروتها بإجبار رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال راندي جورج، على التقاعد المبكر، وتجميد ترقيات ضباط آخرين بسبب ارتباطهم السابق برئيس هيئة الأركان السابق مارك ميلي الذي عُرف بمواقفه المستقلة والمتمسكة بالدستور.
تجمع التقديرات الصادرة عن مؤسسات تقييم السياسات الأمنية في واشنطن على أن الخطر الأكبر لهذه الإجراءات القسرية يتمثل في تآكل مبدأ المشورة العسكرية الصادقة وغير المسيسة.
ومن المعلوم أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تأسست تاريخياً على عرف راسخ يقضي بأن يقدم القادة العسكريون تقييمات ميدانية موضوعية ومجردة مبنية على الكلفة البشرية والقدرات اللوجستية الواقعية، حتى وإن تعارضت مع التوجهات السياسية المدنية في البيت الأبيض.
وفي ظل المناخ الحالي، الذي يصفه مسؤولون سابقون بأنه خلق حالة من الخوف والتردد، أصبح هناك تخوف من أن يمتنع القادة العسكريون عن التحذير من مغبة التورط في نزاعات إقليمية واسعة خوفاً من الإقصاء الفوري.
وبرز هذا التخوف بشكل حاد مع مواجهة الوزير هيجسيث لائحة اتهام نيابية برلمانية تركزت بشكل أساسي على قيامه بإشعال واستمرار الحرب في إيران وتوجيه ضربات عسكرية امتدت لأكثر من 250 يوماً دون الحصول على تفويض رسمي وقانوني من الكونجرس، مما يمثل خرقاً صريحاً لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973 .
وترى الدوائر البحثية في الولايات المتحدة أن غياب الصوت العسكري الناقد والمستقل في مرحلة التخطيط لعمليات بالغة الحساسية ضد إيران يرفع من احتمالات الانزلاق إلى مستنقعات عسكرية غير محسوبة العواقب، ويعيد إلى الأذهان الأزمات الكبرى والكوارث الميدانية التي شهدتها البدايات الأولى لحرب العراق جراء تهميش التقارير العسكرية الموضوعية.
وتتجاوز ارتدادات محاولة عزل وزير الحرب الأبعاد العسكرية لتحدث انقساماً سياسياً ودستورياً حاداً داخل العاصمة واشنطن، فالتحرك الذي قاده النائب الجمهوري توماس ماسي حظي بدعم كامل من جبهة المعارضة الديمقراطية بقيادة حكيم جيفريز الذي وصف استمرار هيجسيث في منصبه بالكابوس الوطني الذي يجب إنهاؤه.
وركز الحراك البرلماني على 8 بنود اتهام رئيسة لا تقتصر على العمليات العسكرية غير القانونية في إيران واليمن وفنزويلا فحسب، بل تشمل تفكيك ضمانات حماية المدنيين، ومسؤوليته عن ضربات عسكرية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى الفضيحة الاستخباراتية المعروفة باسم "سيغنال جيت" والمتعلقة بتسريب خطط عسكرية سرية عبر تطبيقات غير مشفرة بشكل كافٍ.
في المقابل، أكد الوزير هيجسيث رفضه القاطع لهذه الاتهامات واصفاً إياها بالمهزلة السياسية والعمل التخريبي الذي يستهدف إنجازاته وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة في توقيت ميداني حرج.
واستند الوزير في موقفه الدفاعي إلى دعم مطلق وغير مشروط من الرئيس دونالد ترامب الذي أشاد بكفاءته العالية وشن هجوماً لاذعاً على النواب الجمهوريين المتمردين.
وجاءت محاولة عزل هيجسيث في أعقاب خسائر فادحة مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، حيث عاقب الناخبون الحزب بسبب التبعات الاقتصادية والميدانية لحرب إيران.
وتبدو الولايات المتحدة اليوم أمام معادلة بالغة التعقيد، فبينما تقف أصولها العسكرية وجنودها على أهبة الاستعداد وسط بيئة دولية مشتعلة، يهدد غياب صوت الخبرة العسكرية المستقلة بوضع القدرة الأمريكية على احتواء الأزمات المستقبلية القريبة في مهب الريح.
