في اختراق أمني يكشف خطورة تسلل الجريمة المنظمة إلى المؤسسات المكلفة بمكافحتها تواجه شرطية هولندية سابقة تبلغ من العمر 28 عامًا اتهامات باستغلال صلاحياتها داخل أجهزة الشرطة للوصول إلى معلومات سرية عن أشخاص وتحقيقات أمنية ثم نسخها وتمريرها إلى أفراد مرتبطين بالدوائر الإجرامية على مدار عامين، في واقعة دفعت النيابة العامة إلى المطالبة بسجنها 6 أشهر ومنعها من العمل في الوظائف الحكومية لمدة 5 سنوات.
وتكشف تفاصيل القضية، التي أعلنتها النيابة العامة الهولندية في 6 نوفمبر 2026، أن المتهمة عملت سابقًا في شرطة المواني، ثم التحقت ببرنامج التدريب في وحدة شرطة روتردام، واستغلت إمكانية دخولها إلى قواعد البيانات الشرطية للحصول على معلومات لم تكن تحتاج إليها لأداء مهامها، بما في ذلك بيانات أشخاص معروفين لدى الشرطة، ومعلومات تتعلق بعمليات تفتيش محتملة في الموانئ وتحقيقات مرتبطة بالمخدرات وحوادث العنف.
بدأت خيوط القضية بالظهور خلال تحقيق جنائي منفصل، بعدما صادرت الشرطة هاتفًا محمولًا عثرت بداخله على ثلاث صور تظهر شاشة هاتف آخر مفتوحًا عليها تطبيق الشرطة الهولندية «MEOS»، وهو تطبيق يتيح الوصول إلى أنظمة المعلومات التشغيلية للشرطة.
وأثار ظهور التطبيق في الصور شكوك المحققين خصوصًا أن الهاتف كان ممسوكًا بيد امرأة ما دفع فريق الأمن والنزاهة والشكاوى التابع لشرطة روتردام إلى فحص البيانات وتحديد الشخص الذي أجرى عمليات البحث الظاهرة في الصور.
وبعد مراجعة سجلات الدخول إلى الأنظمة الشرطية توصل المحققون إلى الشرطية المتهمة وبدأوا فحص عمليات البحث التي أجرتها، ليتبين أنها استعلمت عن بيانات أشخاص لم تكن هناك أسباب وظيفية تبرر الاطلاع عليها كما نسخت معلومات من قواعد البيانات ومررتها إلى أشخاص آخرين.
ووفقًا للنيابة العامة الهولندية، جرى توقيف المتهمة في 9 يوليو 2025، قبل فترة قصيرة من تثبيتها رسميًا في وظيفة شرطية دائمة.
أظهرت التحقيقات أن المتهمة أجرت عمليات بحث متكررة عن رجلين معروفين لدى الشرطة وأفراد من عائلتيهما إلى جانب أشخاص آخرين ينتمون إلى دوائر إجرامية بينهم مشتبه في تورطهم في إخراج شحنات مخدرات من الموانئ الهولندية أو في حوادث عنف.
ولم تقتصر المعلومات التي جرى تمريرها على بيانات التعريف الشخصية إذ تضمنت أرقام لوحات السيارات وأرقام التعريف الشخصية للمواطنين فضلًا عن معلومات تتعلق بوجود عمليات تفتيش محتملة في الموانئ وما إذا كانت هناك تحقيقات جارية بحق أشخاص بعينهم.
وبحسب ما عرضته النيابة كان بعض هؤلاء الأشخاص يسألون المتهمة عما إذا كانت هناك تحركات أمنية أو تحقيقات تستهدفهم فيما كانت تستخدم صلاحياتها للاطلاع على البيانات وتقديم إجابات لهم.
ولفت المحققون إلى أن عددًا من عمليات البحث جرى في أوقات لم تكن المتهمة تؤدي فيها عملها، وهو ما عزز الشبهات بشأن استغلالها صلاحياتها لأغراض شخصية وخارج نطاق مهامها الرسمية.
واعترفت المتهمة بالوقائع المنسوبة إليها، وقالت إن أشخاصًا خصوصًا الرجلين اللذين تكرر البحث عنهما كانوا يريدون معرفة ما إذا كانت هناك تحركات أمنية أو تحقيقات جارية كما أوضحت أنها تعرضت للتهديد والضغط من جانبهم.
لكن النيابة العامة الهولندية قالت إن التحقيق لم يقدم أدلة تؤكد تعرضها للتهديد أو الإكراه معتبرة أن ذلك لا يبرر إساءة استخدام الصلاحيات التي حصلت عليها بحكم عملها داخل جهاز الشرطة.
وشددت النيابة على أن خطورة الواقعة تكمن في أن المتهمة كانت تعمل ضمن مؤسسة مهمتها مكافحة الجريمة لكنها استخدمت الأدوات والأنظمة نفسها لمساعدة أشخاص مشتبه في ارتباطهم بأنشطة إجرامية على تفادي التحركات الأمنية.
وطالبت النيابة العامة الهولندية بإنزال عقوبة السجن لمدة 6 أشهر بحق المتهمة إلى جانب منعها من العمل في الوظائف العامة لمدة 5 سنوات؛ بسبب إساءة استخدام أنظمة الشرطة والإضرار بالثقة المفترض توافرها في العاملين بالمؤسسات الأمنية.
واعتبرت النيابة أن القضية تمثل انتهاكًا خطيرًا للأمانة الوظيفية مشيرة إلى أن الموظفين المكلفين بملاحقة الجرائم مطالبون بالتمتع بأعلى درجات النزاهة لا استخدام صلاحياتهم لتسهيل إفلات المشتبه فيهم من الملاحقة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بعد نحو أسبوعين من جلسة 6 نوفمبر لتبقى القضية اختبارًا لمدى قدرة المؤسسات الأمنية الهولندية على حماية قواعد بياناتها من الاختراق الداخلي.
