تتواصل تداعيات الأزمة السياسية والمالية التى هزت باراجواى، مع تحركات احتجاجية وإضرابات عمالية على خلفية تعثر بنك «أونو»، ومخاوف من ضياع أموال صناديق المعاشات، بعد الإطاحة بالرئيس السابق سانتياجو بينيا وتولي نائبه بيدرو أليانا الرئاسة، وتتصدر أزمة أموال التقاعد مطالب المحتجين، خاصة بعد الكشف عن وجود نحو 60 مليون دولار من أموال صندوق التقاعد الحكومي لدى البنك المتعثر.
وشهدت العاصمة أسونسيون ومدن أخرى إضرابا للمدارس الحكومية، بمشاركة معلمين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بحماية مدخرات التقاعد، وسط مخاوف من انعكاس الأزمة المصرفية على مستقبل آلاف الموظفين والمتقاعدين.
وتشير صحيفة التيمبو إلى أن أكثر من 3 ملايين عميل فقدوا إمكانية الوصول إلى حساباتهم المصرفية عقب تدخل الحكومة في بنك أونو، الأسبوع الماضي، بسبب أزمة الملاءة المالية، ما أدى إلى تجميد أموال المودعين والحسابات الحكومية وصناديق المعاشات.
وقال سيلفيو بيريس، رئيس اتحاد المعلمين في باراجواي، إن الأولوية تتمثل في استعادة نحو 60 مليون دولار من أموال التقاعد المودعة لدى البنك، مؤكدا أن المعلمين يخشون ضياع مستحقاتهم المستقبلية.
وامتدت تداعيات الإضراب إلى قطاع التعليم، مع تعليق الدراسة في عدد من المؤسسات، كما تأثر برنامج «الجوع صفر» للتغذية المدرسية، بعد تعليق خدمات الوجبات في أسونسيون والمنطقة الوسطى ورئيس هايس بسبب توقف الأنشطة التعليمية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، كان من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي النقابات والحكومة لبحث استعادة الأموال المتضررة، وإعداد مشروع قانون خاص يضمن حماية صناديق المعاشات، إلى جانب مطالب بزيادة الأجور بنسبة 8% وتوفير تمويل أكبر للتعليم في موازنة 2027.
وتأتى هذه التحركات في أعقاب إقالة الرئيس السابق سانتياجو بينيا، وتولي نائبه بيدرو أليانا الرئاسة، وسط تحقيقات تتعلق بشبهات فساد وإساءة استخدام النفوذ في أزمة البنك، وهي اتهامات ينفيها بينيا.
وتكشف الاحتجاجات عن اتساع تداعيات الأزمة من القطاع المصرفي إلى الشارع ومؤسسات الدولة، في اختبار مبكر للحكومة الجديدة وقدرتها على استعادة ثقة المواطنين وحماية أموالهم.
