أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الأحد، أن حكومته لن تسمح لما وصفهم بتجار الحروب بعرقلة انطلاق عملية البناء والإعمار في البلاد، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة أي تهديد للأمن والاستقرار بقوة القانون.
جاء ذلك خلال ترؤس الزيدي اجتماعًا في محافظة الأنبار، حيث أكد رفض حكومته وجود أي سلاح خارج إطار الدولة يمكن أن يهدد الأمن أو يستخدم لابتزاز المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على البناء والعمران، وعدم السماح بعرقلة جهود التنمية.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن الحكومة لا تضع حجر أساس للمشروعات فحسب، بل تضع أيضًا «حجرًا في فم كل فاسد لا يحب العراقيين»، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح لتجار الحروب بتعكير انطلاق عملية البناء.
وأشار الزيدي إلى أن محافظة الأنبار عانت كثيرًا من الإرهاب، مؤكدًا أن «الغريب لن يستطيع العيش على أرضنا»، ومشددًا على أهمية أن يستعيد المواطن العراقي ثقته بالدولة، وأن تكون مؤسساتها سندًا لجميع العراقيين.
وفي الملف الاقتصادي، كشف رئيس الحكومة عن عمل حكومته على رفع معدل إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية في العراق.
كما تعهد بمتابعة ملف رواتب الشهداء والجرحى، وأصحاب الدور المتضررة جراء الإرهاب، إلى جانب أوضاع المهجرين من أبناء محافظة الأنبار.
وأكد الزيدي تقديره للمطالب والاحتياجات التي ينقلها أعضاء الحكومة المحلية والنواب الممثلون للشعب، مشيرًا إلى استمرار جهود حكومته في مكافحة الفساد، الذي تسبب في تعطيل وتأخير مسار التنمية بمختلف أنحاء البلاد.
