فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وشركات في الهند وتركيا، بتهمة تقديم الدعم لإيران والمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، ضمن تحركات واشنطن لتقييد مصادر التمويل والإيرادات النفطية الإيرانية.
وأعلنت الوزارة، في 4 نوفمبر الجاري، استهداف شبكة يقودها رجل الأعمال الهندي سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد، إلى جانب عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بهما، من بينها 9 كيانات تجارية.
واتهمت الخزانة الأمريكية الشبكة باستخدام أعلام بحرية وشهادات تسجيل وتوثيق مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات، بما أتاح لناقلات نفط إيرانية مواصلة نقل شحناتها والالتفاف على القيود الأمريكية، ومن بينها سفن مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية والجهات المتحالفة معها.
وفي السياق ذاته، شملت العقوبات شركة «فوجو جراوند سيرفيسز» التركية، على خلفية اتهامها بتقديم خدمات أرضية لشركات طيران إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، في إطار مساعي واشنطن لتضييق نطاق الدعم اللوجستي المقدم لقطاع الطيران الإيراني.
وتقضي الإجراءات الأمريكية بتجميد أي أصول للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها القضائية، فضلًا عن حظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية معها، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على الجهات التي تقدم لها الدعم أو المساعدة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن عملية «الخروج الاقتصادي» التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تضييق الخناق على شبكات التمويل والتجارة المرتبطة بإيران، واستهداف الوسطاء والشركات التي تساعد طهران على تسويق النفط أو الحصول على الخدمات والإمدادات خارج النظام المالي الدولي.
وفي 4 نوفمبر أيضًا، أعلنت واشنطن فرض عقوبات منفصلة على شبكة متهمة بمساعدة إيران في الحصول على أنظمة صواريخ محمولة للدفاع الجوي، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط الأمريكية لتشمل المسارات العسكرية والاقتصادية واللوجستية المرتبطة بطهران.
منبر الرأي
الحدث
أصداء المرأة
