توعدت الحكومة الألمانية بفرض عقوبات مشددة على المتورطين في أعمال الشغب والنهب التي شهدتها مدينة فرانكفورت مساء السبت، وأسفرت عن إلحاق أضرار بنحو 17 متجرًا وإصابة أكثر من 100 شرطي، خلال مواجهات اندلعت على هامش احتجاجات للمطالبة بتحسين التعليم وخفض تكاليف المعيشة.
وقال رومان بوزيك، وزير داخلية ولاية هيسن، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن مثيري شغب ملثمين استهدفوا عددًا من المتاجر والمنشآت التجارية، تعرض خمسة منها للنهب، موضحًا أن الشرطة نشرت نحو 1300 فرد للتعامل مع الاضطرابات، قبل أن تسفر المواجهات عن إصابة أكثر من 100 من عناصرها.
وأضاف بوزيك أن قوات الأمن ألقت القبض على 54 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 13 و29 عامًا، مشيرًا إلى أن معظم المحتجزين يحملون الجنسية الألمانية، فيما أفادت تقديرات الشرطة بأن عدد المشاركين في أعمال العنف تراوح بين 1000 و1500 شخص.
وشهدت فرانكفورت تصعيدًا أمنيًا بعد خروج عشرات الآلاف في مدن ألمانية عدة، ضمن احتجاجات نظمتها مجموعة «جين زد ريجلت» (جيل زد يتولى القيادة)، للمطالبة بإصلاح منظومة التعليم وتخفيف أعباء المعيشة، قبل أن تتحول بعض التجمعات إلى مواجهات وأعمال تخريب.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن السلطات ستعمل على تحديد هوية المتورطين في أعمال النهب والشغب ومحاسبتهم، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات صارمة على مرتكبي الاعتداءات والإخلال بالنظام العام.
واتهم دوبرينت جماعات يسارية ومجموعات من أوساط المهاجرين بالمشاركة في تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف، فيما لم يقدم تفاصيل إضافية تدعم هذه الاتهامات.
وأفادت شرطة فرانكفورت بأن الاضطرابات شملت تحطيم نوافذ وإلقاء قنابل حارقة باتجاه فرق الطوارئ، بينما أشاد وزير الداخلية الألماني باستراتيجية انتشار الشرطة وتوزيع قواتها على مواقع متعددة، معتبرًا أنها ساهمت في احتواء أعمال العنف ومنع اتساع نطاقها.
