استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وكان القرار تمت صياغته من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين. ويطالب القرار كذلك بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.
ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين".