نفت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وجود أي خطط لتنفيذ تحركات عسكرية رداً على القيود المتزايدة والحظر المفروض على حركة شركات الطيران الإيرانية.
وأكدت الأمانة استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع الدول المعنية بهدف معالجة القيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، والتي قالت إنها ناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى امتلاك طهران «خيارات وإجراءات مدنية» يمكن اتخاذها تجاه مطارات الدول المعنية إذا اقتضت الضرورة، معربة عن أملها في تجنب الوصول إلى مرحلة المعاملة بالمثل.
وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات أطلقها محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، شدد فيها على ضرورة بقاء حرية وأمن حركة الطيران في المنطقة متاحين للجميع دون استثناء.
وحذر مخبر من أن منع إيران من الوصول إلى الخدمات الجوية الإقليمية قد يترك تداعيات على حركة الطيران في المنطقة ككل، في وقت تتزايد فيه القيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.
