قدمت 38 منظمة معنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني من دول مختلفة حول العالم موقفًا مشتركًا أمام القضاء الأمريكي، اعتراضًا على الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء التحرك القانوني في القضية المرفوعة داخل الولايات المتحدة ضد قرارات العقوبات، حيث قدمت المنظمات موقفها المشترك بصفتها «صديقًا للمحكمة».
وبحسب بيان لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، أكدت المنظمات أن الإجراءات الأمريكية تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني الساعية إلى تحقيق العدالة الدولية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تحول دون وصول ضحايا الجرائم الخطيرة إلى العدالة.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس المحكمة، وتسعة من قضاتها، كما أدرجت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية على قائمة العقوبات.
وتصاعدت الإجراءات الأمريكية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحقيقها بشأن فلسطين، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وقدمت عدة منظمات هذه الدعوى في 11 أغسطس/ آب، مطالبة بوقف العقوبات المفروضة على المحكمة والجهات والأشخاص المشمولين بها.
