أعلنت السلطات الأمريكية مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال وإدانة المواطن التركي أونور شيمشيك، المدرج على قائمة أبرز المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والمتهم بالاحتيال على وزارة الدفاع الأمريكية وتوريد قطع غيار عسكرية غير مطابقة للمواصفات.
وبحسب السلطات الأمريكية، استخدم شيمشيك وشركاؤه شركة مسجلة في ولاية فلوريدا، خلال الفترة بين أبريل 2019 وفبراير 2022، للحصول على عقود حكومية لتوريد مكونات عسكرية حساسة.
وتتهمه السلطات بتقديم الشركة على أنها مصنع مؤهل داخل الولايات المتحدة، بينما كانت القطع تُنتج في تركيا، قبل شحنها إلى الولايات المتحدة وإعادة تعبئتها بطريقة توحي بأنها مصنّعة محليًا وتستوفي شروط العقود الحكومية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المخطط تضمن تقديم بيانات ووثائق مضللة إلى جهات حكومية، بينها وكالة لوجستيات الدفاع، بهدف تمرير المكونات والحصول على عقود عسكرية.
وحذر العميل الخاص المسؤول في فرع FBI بمدينة تامبا، رودني إي. كروفورد، من أن المخطط كان يمكن أن يشكل خطرًا بالغًا على الأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أسهم في منع تداعيات أكثر خطورة.
وقال المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا، غريغوري و. كيهو، إن شيمشيك كان ممنوعًا من التعامل مع الحكومة الأمريكية منذ عام 2018 بسبب جرائم مماثلة، لكنه عاد، وفق الاتهامات، لاستهداف عقود تابعة لوزارة الدفاع لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
ويواجه شيمشيك اتهامات اتحادية عدة، تشمل التآمر للاحتيال على الحكومة، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والتآمر لانتهاك قيود التصدير، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بقوانين مراقبة الصادرات والأسلحة.
وأصدرت محكمة اتحادية في وسط فلوريدا مذكرة توقيف بحقه في 25 أكتوبر 2023، إلا أن السلطات لم تتمكن من اعتقاله حتى الآن، وسط تقديرات أمريكية بأنه موجود في تركيا.
ويواصل FBI البحث عنه، داعيًا من لديه معلومات عن مكان وجوده إلى التواصل مع السلطات الأمريكية، مقابل مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله وإدانته.
القصة كاملة
من زوايا العالم
