حذرت مصر إثيوبيا من اتخاذ أي إجراءات أحادية جديدة بشأن مياه نهر النيل، مؤكدة تمسكها بحقوقها ومصالحها المائية، واستعدادها لاتخاذ ما يسمح به القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، حيث جددت القاهرة رفضها لأي تحركات منفردة في حوض النيل الشرقي، ولا سيما عقب إعلان إثيوبيا خططاً لإنشاء ثلاثة سدود جديدة على مجرى النيل الرئيسي.
وأكد الوزيران أن نهر النيل يمثل مورداً مائياً عابراً للحدود، مشددين على ضرورة إدارة موارده وفق قواعد القانون الدولي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة، إلى جانب الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور والتوصل إلى توافق بشأن المشروعات المائية.
وشددت القاهرة على أن حماية أمنها المائي لا تتعارض مع حق الدول الأفريقية في التنمية واستغلال مواردها، لكنها ترفض في المقابل أي مشروعات أو إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر في حقوقها المائية.
ويأتي الموقف المصري عقب تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، أعلن فيها اعتزام بلاده إنشاء ثلاثة سدود جديدة، معتبراً أن هذه المشروعات تأتي في إطار ما وصفه بـ"الاستخدام العادل والمنصف" لموارد نهر النيل.
واتهم الوزير الإثيوبي مصر بالسعي إلى تقييد حق إثيوبيا في استغلال مواردها المائية لتحقيق التنمية، في ظل استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول إدارة مياه النيل والمشروعات المائية الإثيوبية.
أصداء المرأة
أصداء المرأة
من زوايا العالم
