أقرّ الجيش الإيراني، الأربعاء، بتكبّد قواته البحرية خسائر وأضرارًا ميدانية كبيرة، بالتزامن مع إعلان طهران التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة وتقاسم العائدات المرتبطة بمياه مضيق هرمز.
وقال الجيش الإيراني في بيان إن قواته فرضت سيطرة عملياتية على مناطق شرق المضيق وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عُمان، مؤكدًا استمرار مراقبة حركة السفن قبل وصولها إلى المضيق بمئات الكيلومترات.
وأضاف أن عبور السفن يخضع للحصول على إذن مسبق، مع استمرار حظر مرور السفن العسكرية التابعة لأي دولة.
تفاهمات مع عُمان
وفي تطور متصل، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عُمان خلال مباحثات ثنائية بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وحصص العائدات المرتبطة به.
وقال محبي إن الممر البحري القريب من السواحل العُمانية يخضع لسيطرة الحرس الثوري، مضيفًا أن فتح المضيق ممكن في حال تخلت الولايات المتحدة عن ما وصفها بالعراقيل وعادت إلى مذكرة التفاهم.
وكانت عُمان وإيران قد أعلنتا إطارًا مقترحًا لإدارة مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.
كما شدد الجانبان على أهمية التشاور مع الدول المطلة على الخليج، والالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية.
طهران تربط فتح المضيق بإنهاء الحرب
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ستظل مرتبطة بإنهاء الحرب ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على طهران.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن التفاهمات مع عُمان بشأن تنظيم الملاحة لا تعني إعادة فتح المضيق بصورة نهائية.
وأضاف أن طهران تربط العودة الكاملة للملاحة بإنهاء الحرب ورفع الحصار الاقتصادي، في وقت لوّحت فيه بالرد على العقوبات الأمريكية عبر استهداف المصالح الاقتصادية لواشنطن.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وسط استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وتزايد المخاوف بشأن أمن حركة السفن وإمدادات الطاقة العالمية.
