أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، دعم بلاده الكامل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، وأهمية تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين وزير الخارجية المصري، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، اليوم السبت، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، في بيانٍ، إن الاتصال تناول أيضًا التطورات في قطاع غزة والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الوسطاء للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق واستحقاقات خطة الرئيس ترامب للسلام، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة للقطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف لحل سياسي عادل وشامل.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا التطورات الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وأدان "عبدالعاطي" التوسع الاستيطاني غير الشرعي وتصاعد عنف المستوطنين والاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وحذر وزير الخارجية المصري من خطورة مشروع E1 الاستيطاني لما يمثله من تهديد للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، مجددًا رفض مصر القاطع لأية محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة، بما يكرس سياسة الأمر الواقع ويقوِّض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن التقدير للدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وللجهود التي تضطلع بها مصر لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر إزاء مختلف التطورات خلال المرحلة المقبلة.
