قضت محكمة سورية، اليوم الثلاثاء، غيابياً بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر متهماً إياهما بارتكاب جرائم ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية"، إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011.
كما دعت المحكمة إلى ملاحقة بشار وماهر الأسد دولياً، معتبرة أنهما ارتكبا جرائم ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقالت المحكمة إنه تمّ تجريم بشار الأسد بـ "القتل العمد لأكثر من شخص وأطفال وتعذيب".
أما بخصوص ماهر الأسد، فاستندت المحكمة في حكم الإعدام باتهامه في جناية القتل العمد والقصد والتعذيب.
ويعد هذا الحكم بحق الأسد الذي فرّ مع عائلته والمقربين منه الى موسكو إثر إطاحة حكمه في كانون الأول/ديسمبر 2024، الأول الذي تصدره السلطات الانتقالية بعدما شرعت هذا العام بمحاكمة مسؤولين من حقبة الحكم السابق غيابياً ووجاهياً.
كما أصدرت محكمة الجنايات في دمشق مذكرات توقيف وجاهية بحق الأسد وسواه من المتهمين الفارين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن قاضي المحكمة القاضي، فخر الدين العريان قوله، خلال الجلسة: "المجرم بشار الأسد فاعل معنوي في كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري حتى لو لم يرتكبها بيده".
وكان النائب العام السوري، حسان التربة، ذكر الشهر الماضي أن السلطات السورية تنسّق مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بهدف إلقاء القبض على المطلوبين، ومن ضمنهم بشار وماهر الأسد وتسليمهم إلى سوريا، إلى جانب التواصل مع عدد من الدول عبر القنوات القانونية والبروتوكولات والمعاهدات الثنائية المعمول بها.
وفيما يتعلق ببشار الأسد، قال التربة إن الدولة السورية طلبت من روسيا تسليمه، مضيفاً أن هذا الطلب لم يُنفذ حتى الآن.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل على محاكمة جميع المشتبه بهم وكل من ثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين، مؤكداً أن الوزارة لا تتحدث عن محاكمة جميع من كانوا ضمن صفوف نظام الأسد، بل فقط من تلطخت أيديهم بالدم السوري.
