باشرت لجنة العدل في البرلمان التركي، اليوم، مناقشة مشروع "قانون تعزيز الوحدة المجتمعية والدعم الوطني"، المعروف إعلامياً بـ"القانون الإطاري"، في خطوة جديدة ضمن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي.
وكان مشروع القانون قد أُحيل إلى رئاسة البرلمان في 5 أغسطس/آب الجاري بتوقيع 360 نائباً، تمهيداً لاستكمال مراحله التشريعية.
وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية، حيث جرى استعراض مواد المشروع أمام الكتل البرلمانية تمهيداً لمناقشتها مادةً بمادة.
وافتتح رئيس لجنة العدل الجلسة، فيما يُنتظر أن يقدم ممثلو الأحزاب السياسية ملاحظاتهم وانتقاداتهم ومقترحاتهم بشأن بنود المشروع خلال المناقشات التي ستتواصل داخل اللجنة.
بين السطور
منبر الرأي
بين السطور
منبر الرأي
