يصل اليوم إلى جدول أعمال لجنة العدل في البرلمان التركي "مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي"، المعروف لدى الرأي العام باسم "القانون الإطاري".
ويُدرج "مقترح قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي" اليوم في تمام الساعة 15:30 على جدول أعمال لجنة العدل.
وأعلن رئيس لجنة العدل بالبرلمان التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول، جونيت يوكسل، أن مناقشات مقترح القانون ستنطلق في اللجنة يوم الجمعة الموافق 7 آب.
وعقب انتهاء المناقشات في لجنة العدل، سيُحال المقترح إلى الجمعية العامة للبرلمان. ومن المتوقع أن يتحول المقترح إلى قانون رسمي خلال هذا الأسبوع.
يتألف مقترح "قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي"، المعروف أيضاً بالقانون الإطاري، من 12 مادة إجمالاً شاملاً الأحكام التنفيذية وسريان النفاذ.
وفي إطار هذا التنظيم، تُستثنى من النطاق التحقيقات المتعلقة بـ "جرائم القتل العمد" والجرائم التي تتطلب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد قبل حزيران 2005.
أما التقييمات الخاصة بالأشخاص المشمولين بالقانون، فستجريها الجهات التي تتولى حالياً إدارة التحقيقات والملاحقات القضائية.
وستتولى متابعة العملية لجنة تتألف من وزراء العدل والخارجية والداخلية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MİT)، والأمين العام لمجلس الأمن القومي (MGK)، وستكون مدة تقديم الطلبات 6 أشهر.
وعقب توقيع النواب على المقترح ووصوله إلى جدول أعمال البرلمان، توالت التقييمات الصادرة عن الكتل النيابية والسياسيين.
وأوضح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن مقترح القانون قُدم إلى البرلمان بتوافق واسع، معرباً عن أمله في أن يعزز هذا التنظيم الوحدة والتضامن الوطنيين.
وصرح رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش قائلاً: "هذه الخطوة، وتزامناً مع تغير المناخ السياسي والفكري، ستفتح باب مرحلة جديدة من خلال تقديم فرص وإمكانيات جديدة أمام بلدنا في القرن الثاني لجمهوريتنا، وتعزيز ديمقراطيتنا، وزيادة رفاهية شعبنا، وترسيخ الثقة والأخوة".
وفي نفس السياق، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، صاحب التوقيع الأول على القانون الإطاري: "بهذا التوقيع، تُوجت أخوتنا الممتدة لآلاف السنين مرة أخرى، لقد فاز الجميع؛ أتراكاً وأكراداً، وأياً كانت لغتهم وهويتهم. فاز مواطنونا الـ 86 مليوناً وشعوب الشرق الأوسط. يجب أن يعود صلاح الدين دميرطاش إلى بيته، والأحمدون إلى مهامهم، ويجب أن يحصل الزعيم الكردي عبد الله أوجلان على حقه في الأمل. يجب أن تنعم تركيا بالهدوء والسلام".
وأوضحت المتحدثة باسم حزب (DEM) عائشة جول دوغان أن القانون الإطاري "فتح الباب الأول لعملية بناء سياسية وقانونية"، وأضافت: "ما ينبغي فعله بعد الآن هو تحويل هذه البداية إلى أرضية تأسيسية للعيش المشترك، والمواطنة المتساوية، والسياسة الديمقراطية، والسلام الدائم. يجب أن يتمكن أوجلان من المساهمة في هذه العملية والشاركت في تنسيقها، ويجب تنظيم ظروف عمله وتواصله وفقاً لذلك"، داعية السلطة إلى اتخاذ خطوات وتنظيمات ديمقراطية.
وسرد رئيس "الحزب الجديد" (Yeni Parti) أوزغور أوزيل انتقاداته بشأن طريقة إعداد مشروع القانون قائلاً: "سنعبر عن رأينا في اللجنة أمام المحاضر والتاريخ باسم الحزب الجديد. وعندما يصل إلى الجمعية العامة للبرلمان، سنتصرف بما يتوافق مع موقفنا العام والمبدئي الذي اتخذناه منذ اليوم الأول. لكن ليس لدينا نية أو مجهود من الآن فصاعداً للذهاب والتوقيع على مقترح القانون". ودعا أوزيل إلى اتخاذ خطوات نحو التحول الديمقراطي متذكراً أعمال اللجنة: "إذا كنتم ستحلون مشكلة بهذه الأهمية والاستدامة، فعليكم أولاً القضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة".
بيان مجلس الأمن القومي (MGK): مرحلة تاريخية
وتناول اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد بالأمس القانون الإطاري أيضاً. وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع: "تم استعراض التقدم المحرز في طريق تحقيق أهداف 'تركيا بلا إرهاب ومنطقة بلا إرهاب'، وجرت مشاورات بشأن المراحل التالية للأعمال التي تشكل مرحلة تاريخية في اتجاه ضمان أمن واستقرار ورفاه بلادنا ومنطقتنا".
مقترح من 7 مواد من جمعية حقوق الإنسان (İHD): يجب توسيع النطاق
أعلنت جمعية حقوق الإنسان (İHD) عن آرائها ومقترحاتها بشأن القانون الإطاري في 7 عناوين رئيسية، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق مقترح القانون، وإلغاء الحظر السياسي الذي يحد من المشاركة الديمقراطية، ومشاركة المجتمع المدني في "لجنة المتابعة"، وإدراج أكاديميي السلام والموظفين العموميين المفصولين بموجب المراسيم الحكومية (KHK) ضمن نطاق القانون.
بين السطور
منبر الرأي
بين السطور
منبر الرأي
