رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييد حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، مؤكدة الإبقاء على القاعدة القانونية التي تمنح الجنسية لمعظم المولودين على الأراضي الأمريكية.
وقضت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة برفض المسعى، ما يعني استمرار العمل بالتفسير القانوني المعمول به منذ أكثر من 150 عاماً بشأن حق المواطنة بالولادة.
وكان ترامب وفريقه القانوني قد دافعا عن تفسير قانوني يقضي بتقييد نطاق منح الجنسية بالولادة، وهو طرح لم يحظَ تاريخياً بدعم واسع بين الخبراء القانونيين وصناع القرار، قبل أن تنظر فيه المحكمة العليا.
ورأت أغلبية القضاة أن القضية لا تستدعي العدول عن السوابق القضائية الراسخة أو إعادة تفسير القانون الفيدرالي المنظم لحق المواطنة، لتبقى القواعد الحالية سارية.
وعلّق ترامب على القرار بالقول إن منح الجنسية بالولادة يمثل "أمراً سيئاً" بالنسبة للولايات المتحدة، مجدداً انتقاده للسياسة المعمول بها في هذا الملف.
