أكد البيان الختامي للمؤتمر العام الثالث لمؤتمر الإسلام الديمقراطي أن حل القضية الكردية يمر عبر السياسة الديمقراطية والحوار والتوافق المجتمعي، داعياً إلى بناء نموذج سياسي جديد قائم على التعددية والمشاركة الديمقراطية.
وعقد اتحاد الدراسات الإسلامية في بلاد ما بين النهرين مؤتمره الثالث في مدينة آمد (ديار بكر) تحت شعار "الإسلام الديمقراطي: إخلاص في العقيدة وحرية في المجتمع"، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحركة المرأة الحرة وشخصيات دينية وأكاديمية.
واعتبر البيان أن العالم يواجه أزمة أخلاقية وديمقراطية عميقة تتجلى في الحروب والفقر والدمار البيئي، مشيراً إلى أن أزمات الشرق الأوسط، بما فيها فلسطين وسوريا والعراق، تعكس فشل النماذج السياسية الحالية في إيجاد حلول مستدامة.
وانتقد المؤتمر سياسات الدولة القومية والنماذج القائمة على الهوية الواحدة، مؤكداً ضرورة التحول نحو نظام يقوم على الاتحاد الحر للشعوب والديمقراطية المحلية والتعددية الثقافية.
وشدد البيان على أن القضية الكردية نتاج عقود من سياسات الإنكار والحرمان من الحقوق، معتبراً أن القيود المفروضة على اللغة والثقافة والهوية الكردية تعرقل التحول الديمقراطي في تركيا والمنطقة.
ودعا المؤتمر إلى إنهاء جميع أشكال العزلة والتجريد، مؤكداً أن ضمان "حق الأمل" لعبد الله أوجلان يمثل أحد العناوين الأساسية في مسار التحول الديمقراطي، كما شدد على أهمية إحياء دور المدارس الدينية الكردية والحفاظ على استقلال العقيدة عن التوظيف السياسي.
وأكد البيان أن حرية المرأة ومشاركة الشباب تمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء المجتمع الديمقراطي، داعياً إلى ترسيخ المساواة بين الشعوب والمعتقدات، ومشدداً على أن تحقيق السلام وحل القضية الكردية وبناء شرق أوسط ديمقراطي لا يزال أمراً ممكناً.
من زوايا العالم
