أعلنت الحكومة السورية، أمس السبت، عن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" بموجب مرسوم صادر عن أحمد الشرع، في خطوة وُصفت بأنها "تمهيد لمسار العدالة والمصالحة بعد سنوات من النزاع والانتهاكات الواسعة في البلاد".
وجاء في نص المرسوم أن "تشكيل هذه الهيئة يأتي استناداً إلى أحكام الدستور السوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضماناً لحقوق الضحايا، وسعياً لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
وبحسب المرسوم، تهدف الهيئة إلى "كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في ظل النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والسعي لتعويض الضحايا وجبر الضرر، مع اعتماد مبادئ عدم الإفلات من العقاب والمصالحة المجتمعية".
دعوات لنحقيق العدالة
ويأتي هذا الإعلان بعد تقارير حقوقية متزايدة، كان آخرها تقرير لمنظمة العفو الدولية، دعت فيه الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق العدالة الانتقالية، وكشف مصير الضحايا، وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار الجرائم.
وأشارت العفو الدولية إلى أنها "قدمت للسلطات السورية مجموعة توصيات وخطوات ذات أولوية لتحقيق العدالة، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن"، محذرة من أن "تأخير تحقيق العدالة يزيد من خطر إراقة الدماء، كما حدث مؤخراً في الساحل السوري خلال أحداث قتل جماعي للمدنيين العلويين".
وشدّدت المنظمة على ضرورة "إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال محاكمة جميع المشتبه في تورطهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أمام محاكم مدنية عادلة وشفافة، دون إبطاء".
كما لفتت إلى أن "تحقيق العدالة الانتقالية لا يقتصر على المحاكم فقط، بل يتطلب إشراك عائلات المختفين قسراً في تشكيل اللجنة الوطنية العليا للأشخاص المفقودين، وهي لجنة لم تُحرز تقدماً يُذكر منذ خمسة أشهر على سقوط حكومة الأسد، بحسب ممثلي جمعيات الضحايا".
شكوك حول جدواها
ويُشار إلى أن لجنة تقصّي الحقائق التي شُكّلت منذ أشهر بشأن مجازر الساحل، لم تصدر عنها أي نتائج حتى الآن، ما يثير الشكوك حول جدية السلطات في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
هذا وتنتظر الأوساط المحلية والدولية خطوات تنفيذية فعلية تثبت التزام سلطة دمشق ببدء مرحلة جديدة قائمة على المحاسبة والإنصاف والمصالحة.
نبض الشرق
أصداء المرأة
من زوايا العالم
نبض الشرق
