طرح عالم السياسة الألماني تيمو لوكوكي تصورًا جديدًا لتعزيز دور برلين داخل أوروبا، داعيًا إلى تبني ما وصفه بـ"عقيدة مونرو الألمانية" لمواجهة صعود التيارات الشعبوية والأنظمة غير الليبرالية، مستلهمًا دروس التحولات السياسية الأخيرة في المجر.
جذور الفكرة
يستند الطرح إلى مفهوم مبدأ مونرو الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823، والقائم على رفض التدخل الأوروبي في نصف الكرة الغربي. غير أن لوكوكي يقترح إعادة توظيف الفكرة أوروبيًا، بحيث تمارس ألمانيا نفوذًا غير مباشر لحماية الديمقراطية داخل الاتحاد.
دروس من المجر
أشار لوكوكي إلى أن فوز بيتر ماجيار على رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان يعكس تحولًا في سلوك الناخبين، حيث نجح ماجيار في الابتعاد عن الاستقطاب الثقافي والتركيز على القضايا الاقتصادية مثل النمو والمعاشات والبنية التحتية، ما ساهم في كسب ثقة الناخبين.
ويرى أن التركيز على "الحرب الثقافية" يمنح الأفضلية للقوى الشعبوية، بينما يُعد تجاهل هذه الملفات خلال الحملات الانتخابية نهجًا أكثر احترافية يمنع الوقوع في فخ الاستقطاب.
نفوذ ألماني أوسع
يقترح لوكوكي أن تمارس برلين تأثيرًا أكبر داخل الاتحاد الأوروبي عبر أدوات اقتصادية وسياسية، دون تدخل مباشر، مشيرًا إلى أن سياسات مثل إنقاذ اليورو أو إدارة الهجرة أثّرت بالفعل على المشهد السياسي في دول عدة، مثل اليونان.
تهديدات خارجية وضغوط متزايدة
حذّر من أن ألمانيا تواجه ضغوطًا من قوى دولية مثل روسيا والصين، وحتى من الولايات المتحدة في بعض الملفات، ما يتطلب بناء تحالف أوروبي قائم على القيم الليبرالية، وتعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي.
تحديات داخلية
رغم ذلك، يقر لوكوكي بأن هذا التوجه قد يثير مخاوف داخلية، خاصة مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي كثّف استعداداته للوصول إلى السلطة في ولايات شرق البلاد، مستفيدًا من تقدمه في استطلاعات الرأي.
طموحات اليمين المتطرف
تشير تقارير إلى أن الحزب يسعى لكسر "الجدار العازل" الذي تفرضه الأحزاب التقليدية، وعلى رأسها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع طرح سيناريوهات لتولي الحكم لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل تقدم انتخابي ملحوظ.
