جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى تحرك دولي مستدام ومنسق لدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، ومواجهة التحديات التي تعرقل تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأفادت الآلية الدولية المحايدة المستقلة، في تقرير صدر منتصف الشهر الجاري، بأن المرحلة الحالية من الانتقال السياسي أوجدت فرصًا جديدة للمساءلة، بما في ذلك عبر الحوار المباشر مع المؤسسات السورية والهيئات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن، أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن الحفاظ على الزخم الدبلوماسي، وضمان عودة كريمة للنازحين، وإشراك مختلف مكونات الشعب السوري، تمثل خطوات أساسية لدعم الانتقال، إلى جانب الاستثمار المستدام في التعافي والتنمية.
وأشار كوردوني إلى أن الضغوط الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية، فضلًا عن التحديات الأمنية المحلية، ما تزال تعيق مسار الانتقال السياسي، مؤكدًا أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ السلم الاجتماعي، والعمل على إعادة دمج سوريا في النظامين الاقتصادي والدبلوماسي الدوليين، وهي أهداف تدعمها الأمم المتحدة بشكل فاعل عبر مختلف أجهزتها.
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
