شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات.
كما أكد أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، والتوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، وبضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
جاء ذلك اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرَّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان، بأن الاجتماع تناول وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الإستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، ما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتمويل.
وفي هذا الصدد، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إلى أن أرصدة السلع الأساسية -التي تشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم- تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وهو ما يسهم في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استمرار توافر السلع.
وذكر البيان أن الاجتماع تناول كذلك التطورات ذات الصلة برغيف الخبز المدعم، ووضع المخابز في مصر، وتطورات منظومة بطاقات التموين، ومتابعة أداء هيئة سلامة الغذاء المعنية بالتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.
إلى ذلك، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعدادات للموسم الجديد لتوريد القمح المحلي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق نحو خمسة ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الإستراتيجية للدولة.
وأشار البيان إلى أنه تمت مناقشة خطط توريد القمح من المزارعين، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم استقبال القمح المحلي من المزارعين والموردين بداية من 15 أبريل الجاري وحتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس المقبل، وزيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع صرف فوري للمزارعين، بما يدعم استقرار السوق المحلية.
وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات قطاع صناعة الدواجن في مصر، والجهود المبذولة لمجابهة غلاء أسعار المنتجات الغذائية، واستعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في هذا السياق آليات تطوير البورصة السلعية، وتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع، بما يحقق الشفافية في التسعير، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويسهم في استقرار الأسواق، فضلًا عن دعم صغار المنتجين والمزارعين عبر قنوات تسويقية منظمة وعادلة.
وذكر كذلك، أن الاجتماع تناول عددًا من الإجراءات التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، وتقليل استخدام الأسمدة الأزوتية، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، وضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب.
