قالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف مدنية في لبنان تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، في ظل تصاعد العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب الدائرة مع إيران.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الهجمات استهدفت مباني سكنية ومواقع تؤوي نازحين، إضافة إلى مرافق صحية، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال. كما أشار إلى أن بعض الغارات دمرت عائلات بأكملها داخل مناطق حضرية مكتظة.
ودعا المكتب إلى فتح تحقيق دولي في هذه الهجمات، خصوصًا تلك التي استهدفت نازحين في خيام على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت، إلى جانب مركز صحي في بلدة بنت جبيل جنوب البلاد.
وأكد المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، مشددًا على أن أي هجوم متعمد من هذا النوع يُعد جريمة حرب.
في السياق، أفادت السلطات اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 886 شخصًا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، في واحدة من أكبر موجات النزوح في البلاد.
كما حذرت الأمم المتحدة من أن توسيع أوامر الإخلاء الإسرائيلية لتشمل مناطق واسعة بين نهري الليطاني والزهراني قد يرقى إلى التهجير القسري، وهو أمر محظور دوليًا.
من جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من التصعيد، مشيرًا إلى أن أعداد النازحين تتزايد بسرعة كبيرة، وسط صعوبات متزايدة في إيصال المساعدات بسبب نقص التمويل وتعطل سلاسل الإمداد.
أصداء المرأة
من زوايا العالم
